اشاد الوزير السابق للشؤون الاقتصادية وخبير الاقتصاد يوسف منصور، بقرارات الحكومة الإقتصادية التي تخدم اقتصاد الدولة بشكل ملموس واصفا إياها بالحكومة التنفيذية ومعرباً عن إعجابه الشديد بقرارتخفيض قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد اقاماتهم 

وبين أن هذا القرار يساهم في إنعاش الأقتصاد الاردني والذي اعتبره من أولويات هذه الحكومة خاصة وان الاردن في وسط إقليمي غير متزن.

كما اوضح أننا لسنا بحاجة إلى ودائع بقدر ما نحن بحاجة إلى مشاريع من أجل تحريك السوق الاقتصادي.

وأكد "منصور" على ان القرارات الإقصادية هي تهدف إلى تحفيز الاسواق ولا يوجد حاجة إلى تجميد أموال المواطنين بالبنك بل تحريك السوق .

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على اقامته السابقة أكثر من عامين.