لاقى عنوان لرئس وزراء سابق يقول "لن أقبل بامتلاك أي شاغل لوظيفة عليا سيارة بمحرك كبير" رضى المواطنين المقهورين نتيجة "تبرطع" المسؤولين وابنائهم في الأسواق متجولين في سيارات حكومية فاتورة محروقاتها حكما من جيب المواطن..
واليوم وبعد الشد والجذب بين قرار استخدام السيارات الهجينة والـ "تيسلا" الكهربائية وبين الـ BMW والمرسيدس وسيارات المحرك الكبير تضيع "الطاسة" .. فالاصل هو تخفيف العبء و التوفير والتقشف لخفض مديونية الدولة اولا أو عدم الزيادة المهولة للمديونية على اقل تقدير..
نتابع -وكالعادة- الاخبار المتداولة بين القديمة التي تتجدد مع كل حكومة قادمة ومع كل موسم للتصريحات.. فالتصريحات اصبح لها موسم تنتظره وسائل الاعلام و الموطنين مع كل طلة حكومة معدلة أو مغيرة.. فاخبار استبدال السيارات الحكومية بدأت منذ العام 2022 وهي ذات حدين واحد دغدغت عواطف المواطنين شحذا للرضى الشعبي والقبول والاخر التضييق على المسؤول بتخفيض رفاهية عدد سيارات الحكومة التي تخدم بيته وابناءه..
رصدت "أخبار البلد" التعليقات والاخبار المتعلقة بالعنوان العريض (السيارات الحكومية) بين خبر قديم له سببه وبين جديد لا يعرف هدفه.. فقد اجتمعت الحكومة مع المعنيين لدراسة استبدال المركبات الحكومية سواء كانت تدريجيا ام "بكج" جاهز من المركبات الهجينة والكهربائية.. والنتيجة تراود مكانها..
واذا ما اردنا ان نرى نتائج ايجابية لهذا الاستبدال فإن موضوع التتبع للمركبات الحكومية في الاردن يجب إدارتها ومتابعتها .ليكون الوفر المتأتي من حسن التتبع مضاعف عن وفر الاستبدال الذي يهدف إلى الحد من هدر المحروقات وتحسين أداء استخدام المركبات الحكومية.
فالموظف الحكومي اعتاد استخدام السيارة الحكومية المصروفة له لاغراضه الشخصة وللرحلات حتى وضع اكليل من الزهور لجلب عروسة لابن جاره العزيز..
فالحكومة الان بين الواقع والتحديات، فالمشروع لا بد أن يكون له ايجابيات مشهودة ، لكن مشكلة الحكومة منذ الازل هي في الادارة .. فهناك من المسؤولين يخاف الله فلا نجد عليه ما يعكر صفوه .. وهناك من يعرض كتفيه ويغرق في الاستهتار ويجعل من الحكومة موضع الضعيف الذي لا يقوى على الدفاع عن نفسه..
ما هي النتائج المالية التي تحققت منذ عام 2022 وحتى الان.. وهل تشكلت لجنة لها صلاحيات على الاشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية، ما هي الجزئيات التي ساهمت اكثر في التخفيض.. وكم نسبة المركبات التي استبدلت وكم عددها وسعة محركاتها. فلا بد ان تتكون لدى الحكومة نتائج مفصلة ، فالسيارات الهجينة والكهربائية من جهة ومن جهة اخرى التتبع الدقيق لها وللسيارات الكبيرة كالشحن والصهايج والتي تساهم في خفض فاتورة المحروقات
اعلنوا عن النتائج والجهود المبذولة لتحقيق المأمول لنقول لكم شكرا يا حكومة.. بعدها اركبو ما طاب لكم من السيارات الفارهة الموفرة..