تنظيم عمل المطاعم السياحيَّة والشعبيَّة والمقاهي والمنشآت الفندقيَّة المصرَّح لها بتقديم الأرجيلة هي حالة تبقى جديدة مع كل موقف وحدث .. فالرخصة الممنوحة لتقديم الاراجيل هي من صلاحية الامانة والبلديات.. ومن مسؤوليتها المتابعة والتأكد من العمل وفق الرخص الممنوحة.. لكن اين تقع صلاحية وزارة الصحة والغذاء والدواء والبيئة، وهل من تشبيك فيما بينها وبين الامانة؟ ومن المصرح له اعطاء المخالفة وما هي العقوبة للمخالف؟ هل من آلية للتفتيش والمراقبة وهل هي ذات فعالية مشهودة..

نرتاد معظمنا افرادا وعائلات العديد من المطاعم الصغيرة والكبيرة فلا نكاد نرى إلا القليل لا يقدم الاراجيل، فهل رخصة "مطعم" تخوله ان يقدم الاراجيل كيفما يشاء.. كيف لعائلة ارادت ان تجلس في مطعم نظيف الهواء ان لا تتفاجئ بارجيلة مطلوبة بجانب طاولتها دون ان تعترض؟

المواطنون بشكل عام ليس لديهم ادنى فكرة عن اسس تقديم الارجيلة في المطاعم، فلا نجد اي معترض او شكاوى بخصوص الارجيلة ضد مطعم او أخر .. كيف للمواطنين غير المدخنين ان ينعموا براحة الجلوس في مطعم لا يقدم الارجيلة في ظل التسيب وظاهرة تقديم الارجيلة .. خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك والسهرات الرمضانية، فقد اصبحت الارجيلة في وقتنا الحاضر توزع في باصات الكيا والستاريكس على الطرقات عدا عن توزيعها على البيوت ضمن خدمة الطلبات..

من الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وجه في الربع الاخير من السنة الماضية اللّجنة القانونية الوزارية ووزير الصحة بإعداد تعليمات خاصة لضبط المخالفات والتجاوزات في هذا المجال.. اين هي الآن .. هل باتت في ملفات الحفظ عندما لا نجد من يقوم على تنفيذها..

أخيرا.. التضييق والمتابعة الجادة بالطبع لا يمس المنشآت السياحية والمطاعم المرخصة والملتزمة.. ولا تخوف من أن تؤثر هذه التعليمات في ضرب القطاع السياحي ، حتى أصحاب المطاعم والمقاهي الذين يشكون من الانخفاض في عدد مرتاديها، مطلوب منهم تصويب اوضاعهم حتى لا تكون الامور خارجة عن تنظيم هذه المهنة.