أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الجمعة الموافقة على بيع معدات عسكرية متطورة لإسرائيل بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، متجاوزة بذلك آلية الرقابة التقليدية للكونغرس عبر بند الطوارئ.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل ومساعدتها في مواجهة التهديدات الإقليمية"، في إشارة إلى التحديات الأمنية التي تواجهها تل أبيب في المنطقة.

تتضمن الصفقات توريد أكثر من 35.500 قنبلة جوية من طراز MK 84 وBLU-117، بالإضافة إلى 4.000 رأس حربي من طراز I-2000، المصمم لاختراق المخابئ المحصنة، وهي القنابل الثقيلة التي تأخر تسليمها خلال إدارة الرئيس جو بايدن. كما تشمل الصفقة 4,799 قنبلة من طراز BLU-110A/B بوزن 1000 رطل، إلى جانب 5.000 مجموعة توجيه JDAM، التي تحول القنابل التقليدية إلى ذخائر موجهة عالية الدقة.

إلى جانب التسليح الجوي، وافقت واشنطن على بيع جرافات مدرعة من طراز كاتربيلر D9R وD9T بقيمة 295 مليون دولار، مع توفير معدات الصيانة وقطع الغيار والخدمات اللوجستية والدعم الفني. وتعتبر هذه الجرافات أساسية في العمليات الميدانية للقوات الإسرائيلية، إذ تستخدم لتعزيز الدفاع عن الحدود والبنية التحتية الحيوية. ومن المتوقع أن يبدأ تسليم الجرافات في عام 2027.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن "التزام الرئيس ترامب بأمن إسرائيل ثابت وحاسم"، مؤكداً أن هذه المبيعات تهدف إلى "تجديد مخزون إسرائيل العسكري بعد 17 شهراً من القتال ضد حماس وحزب الله، وغيرهما من التهديدات المدعومة من إيران". وأضاف أن الإدارة الحالية وافقت على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار منذ 20 يناير الماضي.

لم تخضع هذه الصفقة الضخمة لموافقة الكونغرس التقليدية، حيث لجأت الإدارة الأميركية إلى إجراء طارئ يتيح لها تمرير الصفقة بسرعة، بحجة "حاجة إسرائيل العاجلة لتعزيز أمنها القومي"، وهو ما أثار تساؤلات حول دور الكونغرس في الرقابة على مبيعات الأسلحة الأميركية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة في عام 2026، بينما ستصل الجرافات في عام 2027. وتأتي هذه الصفقة عقب موافقة سابقة هذا الشهر على بيع ذخائر موجهة وقنابل لإسرائيل بقيمة 7.41 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الصفقات العسكرية الأميركية لإسرائيل إلى أكثر من 8 مليارات دولار منذ بداية العام.

ورغم الدعم القوي لإسرائيل داخل الأوساط السياسية الأميركية، فإن تجاوز آلية الكونغرس التقليدية قد يثير جدلاً داخلياً، خاصة بين الديمقراطيين الذين يعارضون تصدير الأسلحة إلى تل أبيب دون ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان واستخدامها في العمليات العسكرية والابادة الجماعية في غزة.

ويجري النظر إلى هذه الصفقة على أنها رسالة دعم قوية من إدارة ترامب لإسرائيل، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة. كما تعكس السياسة الأميركية المستمرة في ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، وهو ما يشكل ركيزة ثابتة في العلاقات بين البلدين، بغض النظر عن تغيّر الإدارات في واشنطن.