قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة عاطف علاونة، الخميس، إن أسعار المواد التموينية ثابتة.

وأضاف علاونة في حديثه لـ "المملكة" عن دور الوزارة خلال شهر رمضان إن هنالك جولات صباحية ومسائية لمتابعة الأسعار بالسوق وبحال ثبت أن هنالك مغالاة او احتكار أو ارتفاع للأسعار بشكل جنوني ستفرض الوزارة سقوفا سعرية.

وأشار إلى ان المؤشرات تشير إلى أنه لن يكون هنالك ارتفاع بالأسعار، منوها أنه من المتوقع زيادة الطلب بالأسبوع الأول من رمضان.

وتحدث عن وجود أرقام للشكاوى ضد المخالفين.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخميس، أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن تخفيضات صورية (وهمية) على أسعار أي من السلع وعدم الالتزام بتحديد المدد اللازمة لإجراء العروض والتنزيلات.

وشددت الوزارة أنه يحظر بموجب القانون الإعلان عن جوائز مجانية بشروط معينة ثم مخالفة هذه الشروط أو التراجع عن منحها.

الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي قالت في وقت سابق أنه تم الاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك كالمعتاد بالتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص بالشكل الذي يتم فيه تعزيز المخزون الغذائي وتلبية احتياجات السوق في ضوء الطلب المرتفع خلال الشهر الفضيل .

وأضافت أن مخزون الغذائي آمن وتتجاوز فترات الكفاية من السلع الحدود المطلوبة بخاصة السلع الأساسية كالسكر والأرز بواقع 70 الف و80 الف طن على التوالي والزيوت النباتية بأنواعها المختلفة حوالي 40 ألف طن والدجاج اذ ارتفع الانتاج المحلي منه بنسبة 30% بمتابعة وتنسيق ما بين وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة والجهات المعنية اضافة الى وفرة كبيرة من السلع الغذائية الأخرى.

وسيتم توريد 23 مليون طير دجاج الى السوق شهريا ما بين طازج ونتافات لتلبية احتياجات المواطنين.

وبينت أن الوزارة تعمل على محاور متعددة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ومتابعة عمل سلاسل التوريد أولا بأول وتعزيز الدور الرقابي خاصة في هذه الفترة.

يشار إلى أن هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وبموجب القانون يحظر تحت طائلة المسؤولية أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

ويشمل الحظر تحديد كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات والمشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة.

ويحظر القانون أيضا اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت.

ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق أو في جزء مهم منه إساءة استغلال هذا الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بما في ذلك "تحديد أو فرض أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات، التصرف أو السلوك المؤدي إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة، التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها."

كما يشمل، "إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها، السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه، رفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة أو بطلب تقديم خدمة أخرى، المغالاة بالأسعار، التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية، بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.".