في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الائتمانية في الأردن ومواجهة التحديات الناتجة عن رفع الحماية الجزائية على الشيكات اعتباراً من النصف الثاني لعام 2025، وقعت شركة كريف الأردن وجمعية البنوك في الأردن اتفاقية تعاون يوم الخميس الموافق 27/02/2025، بهدف تعزيز استخدام المعلومات الائتمانية ودعم القطاعات المختلفة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على الشيكات كوسيلة لتمويل عملياتها التجارية.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين الفريقين لتوسيع نطاق مزودي البيانات لشركة كريف الأردن ليشمل جهات إضافية مثل شركات الكهرباء والمياه والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغرف الصناعة والتجارة، من خلال قيام جمعية البنوك بتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لشركة كريف الأردن لتمكين البنوك من اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة وموثوقية بناءً على تقارير وتحليلات على مستوى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الوعي المجتمعي بأهمية الجدارة الائتمانية وتأثيرها على المعاملات المالية.

وفي هذا الصدد، قال السيد أحمد عامودي، مدير عام شركة كريف الأردن: "هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعاون بين شركة كريف الأردن وجمعية البنوك في الأردن، لما لذلك من أثر في تعزيزالشفافية والثقة في النظام الائتماني. من خلال توسيع مصادر البيانات وتحسين الوصول إلى المعلومات الائتمانية  ضمن ما يتيحه قانون المعلومات الأئتمانية، والذي سيؤدي إلى دعم القطاعات المختلفة في المملكة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في التغلب على التحديات المالية التي قد تواجهها بعد رفع الحماية الجزائية على الشيكات."

من جانبه، أكد الدكتور ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك في الأردن، على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وشركة كريف الأردن، قائلاً: "نحن نعمل بشكل دائم على تحسين البيئة الائتمانية في الأردن ودعم القطاعات المختلفة من خلال توفير أدوات ومعلومات تساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة. هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الثقة بين البنوك والعملاء، وتسهيل الوصول إلى المعلومات الائتمانية التي تعتبر أساسية لتحسين الجدارة الائتمانية للأفراد والشركات."

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين توسيع مصادر البيانات، وإطلاق حملات توعوية لتعريف الأفراد والشركات بأهمية التقييم الائتماني وكيفية تحسين درجاتهم الائتمانية. كما سيتم تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى التقارير الائتمانية الخاصة بهم من خلال وسائل إلكترونية آمنة وممتثلة للمتطلبات القانونية.