عقدت هيئة الأوراق المالية أمس الثلاثاء في مقرها، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، ورشة عمل للعاملين بشركات الخدمات المالية المرخصة للتعريف بآليات الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية، والترتيبات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار في هذه الأوراق، ومتابعة المحافظ وإدارتها، وذلك بحضور رئيس الهيئة الدكتور عادل بينو، ونائب الرئيس فراس العدوان وعضو مجلس المفوضين منى المفتي، ومدراء الإدارات والمديريات وعدد من موظفي الهيئة المختصين، وبمشاركة أكثر من 31 متخصصا يعملون في شركات الخدمات المالية. 

وفي مستهل الورشة، ألقى رئيس الهيئة كلمة افتتاحية رحب بها بالمشاركين وبمحاضري الورشة وأكد أهمية الورشة وموضوعها حيث تعتبر السندات والأذونات الحكومية أداة استثمارية هامة وجديدة من جهة تداولها في بورصة عمان والسماح للأفراد بالاستثمار فيها من خلال شركات الوساطة المالية، مبيناً الفوائد التي يمكن أن تتحقق مثل إنعاش سوق رأس المال وتعزيز التعاون مع جهات متعددة أهمها شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى أنها تمثل باكورة وانطلاقة لمشاريع تدريبية مستقبلية ومستمرة.

وركزت الورشة - التي تحدث فيها كل من رئيس قسم الإصدارات الأولية في البنك المركزي الأردني نديم سمرين، ورئيس قسم العمليات المساندة في البنك حازم  قطيشات- على الإصدارات الأولية وأنواعها ومراحلها المختلفة ودوافعها حيث تلجأ الحكومة للاقتراض المحلي لتلبية احتياجاتها التمويلية وتسديد التزاماتها من خلال سوق رأس المال الأساسي الذي تطرح فيه السندات والأذونات الحكومية لآجال محددة وبأسعار فائدة مناسبة ويتم الإعلان عنها وفقا لاشتراطات وزارة المالية بحيث يتم تحديد الآجال وفقا لنتائج دراسة توجهات السوق، حيث تم توضيح الأسباب التي تجعل من هذه الأدوات الاستثمارية ذات جاذبية للمستثمرين بأنها خالية من المخاطر ويمكن تسييلها بسهولة وباتصافها بالمرونة العالية وبأسعار فائدة مناسبة. 

يشار إلى أن الهيئة سعت إلى توفير أدوات استثمارية جديدة منها السندات الحكومية والصكوك الإسلامية للاستثمار الفردي والمؤسسي لإنعاش السوق المالي وزيادة عمقه ولخدمة المستثمرين والبيئة الاستثمارية من ناحية توفير أدوات استثمارية آمنة تكاد تكون خالية من المخاطر.