خاص- نفّذ نحو 100 عامل من شركة "حديد الأردن" صباح اليوم الأربعاء الموافق 26/4/2025، وقفة احتجاجية أمام مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في شبهة تضارب مصالح تتعلق بإعادة ترشيح أحد أعضاء مجلس الإدارة للعضوية من جديد، مؤكدين أن استمرار النهج الحالي يُعمّق الأزمة الإدارية داخل الشركة ويُعرقل مسار التطوير والتشغيل.
المعتصمون طالبوا بضخّ دماء جديدة في مجلس الإدارة، قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تُسهم في إنعاش الإنتاج وتحسين بيئة العمل، مؤكدين أن استمرار ترشيح أسماء مرتبطة بعلاقات شخصية وتجارية مع أطراف معيّنة يُعيق تقدّم الشركة ويُضعف ثقة العاملين بمستقبلهم المهني، ويُعمّق معاناتها ويزيد من خسائرها ويُعيد عقارب عجلة تطورها إلى الوراء على قاعدة "خطوة إلى الخلف أو مكانك سر".
المعتصمون سلّموا شكوى لمهند حجازي رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تتضمّن ملفًا يحمل وثائق تدعم مزاعمهم حول وجود تعاملات خاصة بين بعض الأطراف المؤثرة في قرارات التعيين والترشيح، مطالبين الهيئة باتخاذ إجراءات فورية قبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
ويترقّب عمال "حديد الأردن" ردّ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على شكواهم، على أمل أن يُسهم التدخل الرسمي في تصويب المسار الإداري داخل الشركة، وفتح الباب أمام إصلاحات جذرية تُعزّز العدالة الوظيفية وتُعيد الثقة بمجلس الإدارة، ويؤكد العاملون أنهم مستمرّون في مطالبهم حتى تتحقق تغييرات حقيقية تضمن استقرار الشركة وتُعيدها إلى مسار النمو والإنتاجية.
ومن الجدير ذكره أن أزمة عاصفة لا تزال تُلقي بظلالها إلى الآن في الشركة المتعثرة، والتي يدفع بها عمالها الثمن وقودًا لمعركة لم تنتهِ، بسبب أن متنفّذين اقتصاديين من العيار الثقيل يحاولون الاستيلاء على الشركة وإدخالها باب الإعسار لشرائها بالمزاد العلني بسبب غرقها المتواصل في الديون والذمم والمستحقات والالتزامات التي باتت شبحًا يُطارد بقاء الشركة، وقد تم حل مجلس إدارتها مؤخرًا بنيّة التغيير والتحشيد لإدارة جديدة تضطلع بمسؤوليات ومهام تُعيد الألق للشركة وتمنح العمال ما تبقى لهم من حقوق مسلوبة أو مهضومة، ليتبيّن أن من خرج من الباب يسعى للعودة من الشباك لترشيح نفسه بأجندته التي لم تقدّم شيئًا جديدًا للشركة.
