بعد ان تخلى النظام النقدي والمالي الدولي عن نظام بريتون وودز ونظام أسعار الصرف الثابتة كان يعني ذلك فقدان الانظباط النقدي والمالي الدولي . فقد فتح الباب أمام التوسع الكبير في الديون الخاصة والقومية والدولية التي حدثت في أوخر سبعينيات وأوائل ثمانينات القرن العشرين واستمرت وبتزايد حتى أيامنا هذه . وكنتيجة لذلك ازداد عدم استقرار النظام المالي والنقدي , وصار التهديد بانهيار هذا النظام موضع الاهتمام الرئيس للاقتصاد السياسي الدولي , وصار خطر التضخم العالمي ملازما للنظام نفسه . الى أن بدأ التفكير بالزعامة الجماعية بدل الفردية .

والحل الذي اقترحه عدد من الاقتصاديين المرموقين هو أن على الولايات المتحدة وشركاءها الاقتصاديين تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولي من خلال تحقيق هدف النمو والعمالة الكاملة في الإقتصاد العالمي ، على ان تتمكن القوى الإقتصادية السيطرة من خلال الإتفاق على نمو مجموع المستويات النقدية العالمية وعلى احتواء التضخم وتنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة . وبهذه الطريقة تصبح القيادة الجماعية لاقتصاد العالم هي البديل عن ضعف القيادة الأمريكية وترديها .

ومن المقترحات العديدة لتنسيق سياسات الاقتصاد الشامل , الاقتراح الذي قدمه رونالد مايكنون في عام 1984 . فقد كانت وجهة نظر مايكنون " المختص المالي العالمي " هي أن تكامل الاقتصاد القومي للدول , يتطلب ضبط الامدادات النقدية العالمية . اذ أن الانكماش والاتساع المتعاقبين في الامدادات المالية عالميا , حسب تحليله , كان هو سبب التضخم والانكماش المتكررين في الاقتصاد العالمي . ولأن اقتصاد أمريكا وألمانيا واليابان ينتج ثلث صناعة العالم تقريبا , فان التقلبات التي تزعزع عدم استقرار امدادات النقد العالمية يمكن السيطرة عليها وضبطها اذا قامت هذه الدول الثلاثة بتنسيق امدادتها المالية .

فمن شأن هذه الدول الثلاث مجتمعة ذات العملة الصعبة , أن تفرض قاعدة للنمو النقدي العالمي على بقية العالم فتضمن بذلك زيادة مستمرة وغير تضخمية للسيولة العالمية . ومن شأن هذا التعاون بين القوى المسيطرة الثلاث أن يكون بمثابة عودة لنظام الصرف الثابت . وستكون مهمة هذه الدول الثلاث المشتركة تنسيق الامدادات العالمية للنقد والحيلولة في الوقت نفسه دون الانكماش والاتساع المتزامنان مع ضمان عدم انكماش السياسات النقدية القومية .

ان النظام النقدي الدولي المرن أصبح تعايشا قلقا غير مريح للعملات الثلاثة المسيطرة , وهي الدولار , والمارك , والين . فقد استمر حكم الدولار منذ نهاية نظام بريتون وودز , لأنه حظي بدعم الأمان أولا ثم تلا ذلك دعم اليابانيين والألمان , واذا ما انهار الدعم فان الأساس السياسي للنظام النقدي الدولي سينهار.

ولذلك فلا بد من الرجوع الى القضايا الأساسية للاقتصاد السياسي الدولي وهي : هل توجد أية حكومة ترغب باخضاع استقلالها القومي واستقلالها في القضايا الاقتصادية لمصلحة الاستقرار الاقتصادي الدولي ؟ هل من الممكن للتعاون الدولي أن يستمر لمدة طويلة في اقتصاد رأسمالي عالمي ؟ هل يمكن تحقيق التعاون بدون زعيم مهيمن لا ينازع ويرغب في اخضاع مصالحه المحددة بشكل ضيق للهدف الأوسع المتمثل في المحافظة على اقتصاد دولي ليبرالي ؟ ان الاجابة عن هذه الأسئلة ما تزال غير واضحة . وأيضا ثم لم نجب حتى الأن عن التسائل فيما اذا كان يوجد أو لا يوجد طريقة يكون فيها التعاون والتنسيق في السياسة فيما بين مراكز القوى الاقتصادية قادرا على ان يحل محل الزعامة المهيمنة في النظام الدولي العالمي .

لذا فقد قرر اعضاء صندوق النقد الدولي في مؤتمرهم الذي عقد في كينغستون في جامايكا عام 1976 انهاء نظام السعر الثابت ، ولكنهم لم يعلنوا ميلاد خلف له حتى جاء اتفاق مجموعة بريكس للتعامل في التجارة الدولية فيما بينهم ودول اخرى اذا رغبت بعملاتهم لحين طرح عملة موحدة جديدة من أجل استخدامها في التبادل التجاري بين دولها بدلاً من الدولار.وإذا ما تم ذلك ارى ان ذلك يزعزع تعويم اسعار الصرف على النظام النقدي الدولي .

فمن وجهة نظري , اذا أصبح النظام النقدي العالمي يتعامل بعملتين او اكثر في حال نجاح مجموعة بريكس بانشاء عملة موحدة يتم التداول فيها في المبادلات التجارية البينية بينهما ومع الدول الأخرى هل ذلك يحل أزمة الركود التضخمي الذي يعاني منه النظام المالي والدولي العالمي منذ نهاية العقد السادس من القرن الماضي وحتى يومنا هذا ؟

أرى أن أزمة النظام المالي والنقدي تتسع فجوتها والتي تؤدي الى الخلل في التوازن الاقتصادي العام الدولي . لذا فإن الحل الأسلم على المدى المتوسط والبعيد , لاعادة التوازن الاقتصادي العام الدولي . الاتفاق على عملة موحدة بدلا من العملة الدولارية , والعملة الجديدة لمجموعة بريكس فيما اذا تم اصدارها . وان يتم انتقالها تدريجيا بسلة من العملات في المدى المتوسط , ومن ثم الاتفاق على عملة موحدة توضع لها معايير دولية للتداول بها , يتفق عليها فعلا لا قولاً من كافة دول العالم , حسب تكتلاته الاقليمية والجيوسياسية بما يخدم الانسانية جمعاء وكما تم الإتفاق عليه في نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية ألا وهو نظام اسعار الصرف الثابتة.

لذا على النظام الدولي ان يتعلم من تجارب الحقب التاريخية المتعاقبة لتقدم وتطور الإقتصاد العالمي من خلال التوازن بين الطلب الكلي الفعال والعرض الكلي الفعال ، في السياسات المالية والنقدية مع الإقتصاد الكلي . وخاصة بعد التطورات التكنولوجية المتسارعة في كافة المجالات وخاصة العملات الرقمية والتأشيرية في المعاملات الدولية ، وان لم يكن ذلك نبقى نعيش في حلقة مفرغة وعدم الإستقرار الدولي .