هددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، أمس الاثنين، بإصدار أوامر قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أسبوعين ونصف إذا لم يسلم ملفه الطبي، وأمرته بتقديم سجلاته الطبية.
وجاء ذلك في إطار الدعوى التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين بن كاسبيت وأوري مسغاف والمحامي غونين بن يتسحاق، بسبب ادعاءاتهم بأنه ليس بصحة جيدة، مدعيا أنهم نشروا معلومات كاذبة عن حالته الصحية.
وأشار القاضي مناحيم مزراحي في قراره إلى أن عبء الإثبات في قضايا التشهير يقع على عاتق المدعى عليهم، وليس على المدعي، وأكد أن نتنياهو لا يُطلب منه الكشف عن سجلاته الطبية للخصوم في هذه المرحلة من المحاكمة، لأن ذلك سينتهك خصوصيته بشكل كبير.
لكن، كإجراء احترازي، أمر القاضي نتنياهو بتقديم نسخة مصدقة من سجله الطبي مباشرة إلى مكتب المحكمة في مظروف مختوم ومغلق، وليس عبر الملف العام للقضية. وبعد مراجعة المحكمة للسجل الطبي، يمكنها تقديم اقتراحات بشأن التسوية.
وأعلن مزراحي أنه نظرا لعدم امتثال نتنياهو للقرار الذي صدر قبل حوالي أسبوع، حيث لم يقم بتسليم الملف الطبي كما طُلب منه، فإن المحكمة ستضطر إلى إصدار أوامر قضائية ضده خلال أسبوعين ونصف.
وأوضح القاضي أنه في حال استمرار نتنياهو في عدم الامتثال، ستتصرف المحكمة وفقا للقانون وقد تصدر أوامر موجهة لإبراز المستندات، كما طلب الطرف الآخر.
تأتي هذه القضية في ظل اتهامات متكررة من قبل بعض الصحفيين والمحامين بأن نتنياهو يعاني من مشاكل صحية قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه رئيسا للوزراء. وينفي نتنياهو هذه الادعاءات، ويرى أن الدعوى التي رفعها هي وسيلة للدفاع عن سمعته وخصوصيته.
