استقبلت مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية) أول أمس وفداً من إدارة البحث الجنائي من مديرية الأمن العام، في زيارة عمل جاءت في إطار البرنامج التدريبي للدورة الأولى في "التحقيق في الجرائم المالية والمصرفية – التزوير والاحتيال" التي انعقدت في مركز تدريب إدارة البحث الجنائي خلال الفترة 16-27/2/2025، بهدف تعزيز التواصل والتعاون والتنسيق مع مؤسسات السوق.

وتم إطلاع الوفد الزائروتعريفه بمؤسسات سوق رأس المال، وأهدافها ودورها ومهامها وواجباتها من خلال تقديم شرح موجز تناول أعمال الهيئة الأساسية المتمثلة بالإصدار والإفصاح والترخيص والتفتيش والرقابة على السوق المالي والمركز والتعريف بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بالإضافة إلى المهام الأخرى المرتبطة بحوكمة الشركات والصكوك الإسلامية والتعامل في البورصات الأجنبية.

كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، حيث قدمت بورصة عمان عرضاً موجزا حول طبيعة عمل البورصة إضافة إلى أهم التطورات الحديثة التي شهدها السوق والمشاريع المُستقبلية للبورصة بالإضافة إلى تقديم عرض حي لجلسة التداول وشرح عن آلية التداول في البورصة وأهم ملامح نظام التداول الإلكتروني المعمول به.

وبدوره، قدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً حول مهام المركز المتمثلة بحفظ وإيداع الأوراق المالية وإدارة علاقات المركز مع أعضائه وتدريبهم على أنظمة المركز الالكترونية، بالإضافة إلى المهام ذات العلاقة بنقل ملكية الأوراق المالية وإجراءات التقاص والتسوية وقيود الملكية. كما تم التأكيد على التزام المركز بالمعايير الدولية لحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، وتعزيز نهج الشفافية والافصاح لتزويد المتعاملين بالمعلومات الضرورية.