أصدرت وزارة العمل اليوم تقريرها السنوي حول جهودها في حل النزاعات العمالية وتوقيع عقود العمل الجماعية لعام 2024.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن عدد عقود العمل الجماعية التي تم توقيعها من خلال مديرية علاقات العمل في الوزارة في عام 2024 بلغت 31 عقد عمل جماعي في قطاعات الصناعات الغذائية والفنادق وصناعة الإسمنت والاتصالات والغزل والنسيج وقطاع الكهرباء، حصل بموجب هذه العقود العاملين في هذه القطاعات على امتيازات تحسن من بيئة العمل لهم كما تحسن ظروفهم المعيشية.
وأشار إلى أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل خلال عام 2024 مع 35 نزاعا عماليا منها 29 نزاعا عماليا انتهت بمرحلة التفاوض المباشر ونزاعين آخرين تم الإنتهاء منهما في مرحلة مندوب التوفيق و3 نزاعات انتهت منها في مرحلة المحكمة العمالية ومرحلة تدخل الوزير واحدهم انتهى بمرحلة مجلس التوفيق، في حين بقي نزاع عمالي قيد التعامل معه مع بداية العام الحالي.
ولفت إلى أن عدد الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل التي تم إيداعها لدى مديرية علاقات العمل في الوزارة 13 نظاما داخليا، كما نفذت المديرية 40 زيارة لهذه النقابات في عام 2024.
وأوضح الزيود أن النزاع العمالي يمرّ في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وهي كما يلي: المرحلة الأولى هي مرحلة مندوب التوفيق من الوزارة وإذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع العمالي ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي تدخل الوزير وإذا لم يُحل النزاع يُنتقل إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة مجلس التوفيق والذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية
