الضمان (5%) صناديق دول أخرى (16.6%)؛

مقارنة العائد على استثمار أموال الضمان مع (7) صناديق تقاعدية.!

بحسب "ملخص السياسات" الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني في حزيران 2024 تحت عنوان (بعض الخيارات الاستراتيجية أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ولاحقاً لما كتبته بالأمس، يؤكد ملخص السياسات على ثلاث نقاط جوهرية:

الأولى: أن استثمارات الضمان متركّزة بنسب عالية في السندات الحكومية وأذونات الخزينة وبنسبة (65%) من موجودات الصندوق ولا تحتوي محفظة السندات على سندات شركات أو سندات أجنبية.

الثانية: أن محفظة الأسهم البالغ نسبتها (15.6%) من الموجودات تُعد منخفضة ولا تحتوي على أسهم أجنبية.

الثالثة: أن صندوق استثمار أموال الضمان يقوم بإدارة محفظته الاستثمارية بالكامل ذاتياً، في حين أن هناك صناديق تقاعدية متميزة لدول مثل (السويد، سلوفينيا، الولايات المتحدة، اليونان، نيوزلندا، بلغاريا) تقوم بالتعاقد مع صناديق استثمارية متخصصة لإدارة نسبة معينة من موجودات صناديقها.

وفي المحصّلة ونتيجة للتوزيع غير المتوازن لمحفظة استثمارات الضمان، بالمقارنة مع المحفظة الاستثمارية لصناديق تقاعدية لسبع دول (استراليا، الولايات المتحدة، كندا، سويسرا، هولندا، بريطانيا، اليابان) نجد أن معدل العائد على الاستثمار المتحقق لصندوق استثمار أموال الضمان لسنة 2022 هو (5%) فقط، فيما كان معدل العائد على الاستثمار لصناديق الدول المذكورة لنفس السنة (16.6%).

نقاط وملاحظات جديرة بالاهتمام والدراسة ومن ثم التغيير والتعديل. فالضمان اليوم يحتاج إلى رفع معدل العائد على استثماراته أكثر من أي وقت مضى.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي