أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، أن متطلبات عودة العلامات التجارية العالمية إلى السوق الروسية ستكون على أساس حماية مصالح الأعمال الروسية وأن التعامل مع الشركات الغربية سيكون مختلفا.
وقال ريشيتنيكوف، أثناء زيارته لميانمار: "أتاح خروج عدد من العلامات التجارية الأجنبية فرصا فريدة لرواد الأعمال الروس والشركات من الدول الصديقة، حيث استغلوا هذه الفرص بالكامل، وبفضل إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمكن المصنعون المحليون من زيادة إمداداتهم من السلع والخدمات بسرعة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضاف أن "الشركات الروسية استثمرت بشكل جاد لشغل الفرص التي أصبحت شاغرة بعد مغادرة الشركات الأجنبية البلاد، ومن المهم جدا بالنسبة لنا أن تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها".
كما أوضح أنه، في الوقت نفسه، يجب مراعاة مصلحة المستهلكين وضمان وجود سوق مفتوحة وتنافسية للحفاظ على انخفاض الأسعار.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن "السوق الروسية كانت ولا تزال مفتوحة وسيتم اتخاذ جميع القرارات بشكل فردي، مع مراعاة التوازن بين هذين العاملين... من الواضح أن الاقتصاد الروسي قد تغيّر، ولذلك ستكون المتطلبات المفروضة على الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالتوطين والاستثمار والتكنولوجيا مختلفة تماما".
وأضاف ريشتنيكوف أن روسيا أكدت منذ البداية أن ردها على أي عقوبات سيكون من خلال تعزيز انفتاح الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، ويجري تنفيذ هذا العمل باستمرار. كما تم إجراء إصلاحات في "أنشطة الإشراف والرقابة، مما أدى إلى تقليل الضغط الإداري على قطاع الأعمال بشكل كبير".
وأوضح أنه "ونتيجة لذلك، زادت جاذبية البلاد للاستثمار والأعمال بشكل ملحوظ. العمل في بلدنا مربح ومريح".
وفي وقت سابق، بدأت بعض وسائل إعلام في نشر تقارير بشأن خطط مزعومة لعودة بعض العلامات التجارية والشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات السيارات إلى روسيا.
