أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل محمد الدويري، إطلاق حملة "الانطلاق على الوقت" ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير النقل العام بين عمان والمدن الرئيسية بدعم حكومي والتي تتضمن (اربد، السلط، جرش والكرك)، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشروع وفوائده.
وأوضح الدويري أن الحملة تشمل جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
وأكد أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في خدمات نقل الركاب، من خلال تحسين مستوى الخدمة وتعزيز انتظام الرحلات بين عمان والمحافظات بمواعيد وترددات ثابتة، واستخدام أنظمة النقل الذكية في تحصيل الأجرة إلكترونيا وتقليل التعامل النقدي، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تتبع إلكترونية لضمان التزام المشغلين بمواعيد الرحلات وتحقيق الترددات المنتظمة، وذلك ضمن خطة تشغيلية متكاملة تتضمن الإعلان عن مواعيد الرحلات ومراكز الانطلاق والوصول.
وبين أن هيئة تنظيم النقل البري ستزود المشغلين على الخطوط المستهدفة بأنظمة النقل الذكية، وستوقع العقود مع شركات إدارة الخط التي يتم تشكيلها من المشغلين الفرديين على تلك الخطوط، وإبرام عقد تشغيلي بين الطرفين.
ويأتي إطلاق الحملة في إطار المرحلة الأولى من مشروع ربط مدن مراكز المحافظات بالعاصمة عمان، والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا بهدف معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام، لا سيما عدم انتظام الرحلات وغياب مواعيد محددة للترددات، والتخلص من ظاهرة النقل الخصوصي، والحد من الازدحامات، وتعزيز ثقة المواطن بنظام النقل العام والاعتمادية عليه.
وتشمل المرحلة الأولى تشغيل أربعة خطوط رئيسية تربط عمان بإربد، الكرك، جرش، والسلط، عبر 121 حافلة حديثة. كما خصصت الحكومة دعما تشغيليا بقيمة 4.5 مليون دينار لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودتها. وستكون الخدمة على هذه الخطوط تكاملية لخدمة مشروع حافلات التردد السريع، بحيث توفر وسائل نقل منتظمة وموثوقة تعمل وفق جداول زمنية ثابتة، مما يسهم في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تجربة المستخدمين.
وأكد الدويري أن الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري لن تدخرا جهدا في تطوير وتحسين خدمات النقل العام، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة ومستدامة للمواطنين، ودعم المشغلين لضمان استمرارية الخدمة بأفضل المعايير.
وتواصل وزارة النقل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذ خططها لتطوير البنية التحتية للنقل العام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بما يحقق استدامة القطاع ويعزز ثقة المواطنين به.
