أخبار البلد -   تعرض عدد من المواطنين الأردنيين لعمليات احتيال نفذتها شركة وهمية تدّعي تقديم خدمات تأشيرات السفر والهجرة، حيث أوهمت الضحايا بضمان نجاح إجراءاتهم وحددت لهم مواعيد مقابلات في السفارة.

وبحسب المتضررين، فقد قامت الشركة باستلام مبالغ مالية كرسوم تقديم قبل أن تختفي تمامًا وتغلق جميع مكاتبها وأرقامها، مما ترك الضحايا دون أي وسيلة لاسترجاع أموالهم.

إطار قانوني وعقوبات مشددة

أكد أشرف الزعبي، عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين، أن الاحتيال والنصب مجرّمان وفق قانون العقوبات الأردني، حيث يعدّان اعتداءً على أموال الأفراد ويؤثران سلبًا على الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الاحتيال يتم من خلال تقديم مشاريع وهمية أو استخدام وثائق مزورة للاستيلاء على أموال الضحايا.

خطوات قانونية لاسترداد الحقوق

شدد الزعبي على أن المتضررين يمكنهم التوجه إلى المدعي العام وتقديم شكوى رسمية ضد الجناة، مع الاستعانة بمحامٍ مختص لمتابعة القضية قانونيًا. وأشار إلى أن عقوبة الاحتيال قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تشديدها في حال استهداف عدد كبير من الضحايا.