فيما تشرف المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي على نهايتها، تضغط إسرائيل على الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) من أجل إطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين أحياء، دفعة واحدة يوم السبت المقبل، مقابل إطلاق سراح بقية الأسرى الفلسطينيين الذين اتفق على عددهم سابقا، وإدخال بيوت متنقلة وآليات ثقيلة، وفق ما أفاد مصدر سياسي إسرائيلي.

في حين أكد مصدر مصري مطلع أن معدات رفع الأنقاض بدأت، اليوم الثلاثاء، في الدخول إلى القطاع عبر معبر رفح.

كما أضاف أن كرفانات الإعاشة بدأت أيضا بالدخول بعد نجاح الجهود المصرية القطرية، وفق ما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت هذه المعدات قد اصطفت على جانبي المعبر البري الحدودي منذ الخميس الماضي تمهيدا لدخول القطاع الفلسطيني المدمر.

أتى ذلك بعد أيام من إعلان مصر أنها ستقدم تصورا شاملا لإعادة إعمار غزة يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

وتضمن المقترح المصري إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.

كما نص على إعادة إعمار القطاع على ثلاث مراحل تستغرق ما يصل إلى خمس سنوات، من دون إخراج الفلسطينيين من غزة، بحسب مسؤولين مصريين.

كما حدد ثلاث "مناطق آمنة" داخل القطاع لنقل الفلسطينيين خلال "فترة إنعاش مبكر" أولية مدتها ستة أشهر. على أن يجري تجهيز هذه المناطق بمنازل متنقلة وملاجئ، مع تدفق المساعدات الإنسانية.

فيما ستشارك أكثر من عشرين شركة مصرية ودولية في إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية للقطاع.

يشار إلى أن حماس كانت أفرجت السبت الماضي عن 3 إسرائيليي مقابل إطلاق سراح 369 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

ليرتفع عدد الذين أطلقتهم الحركة منذ بدء المرحلة الأولى من الهدنة إلى 19 من أصل 33 إسرائيلياً، إلى جانب 5 تايلانديين تم تسليمهم في عملية إطلاق سراح غير مقررة.

فيما بقي حالياً 73 إسرائيلياً في غزة، يعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة، حسب تقديرات إسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، واشتعال الحرب الإسرائيلية على غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، دمر القصف الإسرائيلي حوالي ربع مليون وحدة سكنية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

كما تضرر أو دُمر أكثر من 90% من الطرقات وأكثر من 80% من المرافق الصحية.

فيما قُدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 30 مليار دولار، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمساكن والتي تقدر بنحو 16 مليار دولار.