كتب أسامة الراميني

يبدو أن مساحة الاشتباك والاحتكاك باتت أقرب من المسافة صفر بين نقابة الصحفيين والمواقع الإخبارية، بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية يحسم الجدل القانوني والتشريعي الذي طالما كان نقطة خلاف بين الطرفين فالنقابة كانت تطالب المواقع الإخبارية بمبلغ ألف دينار بدل اشتراك سنوي عن كل عام منذ عام 2014 حتى تاريخه، أي ما مجموعه 10 آلاف دينار، استنادًا لأحكام المادة 55/أ/2 من قانون نقابة الصحفيين، وبدلالة المادة 43/أ/4 من النظام الداخلي للنقابة، وهي مبالغ رفضت عشرات المواقع الإخبارية دفعها لصندوق النقابة، معتبرة أن النقابة لا تملك الحق في فرض الاشتراك السنوي أو تحصيل الذمم المتأخرة، واصفة هذه المطالبات بأنها غير دستورية ومخالفة لنصوص الدستور.

بعض المواقع الإخبارية قامت بإجراء تسويات محدودة، فيما امتنعت أخرى عن الدفع رغم المطالبات المتكررة، ما دفع مجلس النقابة إلى رفع قضايا على مواقع مختارة دون غيرها لتحصيل ما تعتبره حقًا شرعيًا ومطلبًا قانونيًا، مستندة إلى نصوص قانونية تلزم المواقع بالدفع الأمر دفع إدارة أحد المواقع الإخبارية، من خلال وكيله، إلى الطعن بالقانون أمام المحكمة، معتبرًا أن تحصيل المبالغ أو فرض رسوم اشتراك سنوي مرتفعة، تصل إلى 1000 دينار، يحتاج إلى نص من المحكمة الدستورية التي تنظر في دستورية القوانين وبناءً على ذلك، قررت محكمة حقوق غرب عمان وقف السير في الدعوى قضائيًا وإحالة الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة المختصة للبت فيه، حيث قدم كل طرف مبرراته وأسانيده القانونية وأوراقه الرسمية.

وبالفعل، جرى تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية التي استمعت إلى كافة الدفوع والمستندات والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، لبحث ما إذا كانت التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي لنقابة الصحفيين دستورية أم لا وبعد النظر والتدقيق، توصلت هيئة المحكمة إلى أن للنقابة الحق في استيفاء تلك المبالغ والرسوم، وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 6/2/2025، مؤكدة في خلاصة الحكم أن التعديلات التي طرأت على المادتين 2 و34/أ/4 من النظام الداخلي للنقابة دستورية وفي محلها، بعد أن ردت الطعن المقدم من الموقع الإخباري والمطبوعة الإلكترونية كما أكدت المحكمة أن الموقع الإخباري يُعرَّف، وفقًا لقانون المطبوعات والنشر، على أنه مطبوعة صحفية، وأن فرض الرسم على المطبوعات يتوافق مع التعديلات القانونية وهذا يعني، دون الحاجة إلى التعمق في تفاصيل القرار وحيثياته، أن المواقع الإخبارية أصبحت ملزمة بدفع 10 آلاف دينار بدل رسوم غير مدفوعة منذ عام 2014، إلا إذا كان الموقع الإخباري قد أُنشئ بعد هذا التاريخ.

الفتوى الدستورية حسمت الجدل وألقت بالكرة في ملعب نقابة الصحفيين، التي ستخوض معركة ليست سهلة مع المواقع الإخبارية الإلكترونية، التي تعاني من أزمات مالية وضغوط اقتصادية خانقة، مما يجعلها في وضع معقد للغاية وتشير المعطيات إلى أن المواجهة بين النقابة والمواقع الإلكترونية المرخصة، البالغ عددها 143 موقعًا، باتت وشيكة، خصوصًا في ظل انتخابات تقترب بسرعة الخيارات محدودة، والاجتهادات معقدة، والمشهد ينذر بأن كثيرًا من المواقع الإخبارية قد لا تستطيع الصمود أو الاستمرار بعد هذا القرار، إذ إن "وقُضِيَ الأمرُ الذي فيه تستفتيان".