*زوانة: يجب إعادة هيكلة "الصندوق الأردني للاستثمار" وتسميته "صندوقًا سياديًا" لتتوافق التسمية مع الممارسات العالمية.

شيرين المساعيد

اشاد خبراء مال واقتصاد واعمال بخطوة مجلس الوزراء الاخيرة الخاصة بأنشاء شركة مساهمة عامة غير مدرجة، تتبع صندوق استثماري اردني بهدف تأسيس واقامة وتطوير البنى التحتية وعمل خطوط وسكك حديدية،

بالاضافة الى انشاء وتطوير المدينة الجديدة وبناء مرافق رياضية من خلال "الشركة الاردنية لتطوير المدن والمرافق" معتبرين بأنها خطوة لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، وايجاد فرص عمل.

 في ظل تحفظ البعض على القرار معتبرين ان انشاء شركة لا يخدم فكرة التنمية على المدار البعيد،و مطالبة بتوصيف الشركة غاياتها ونشاطاتها، مؤكدين ان نجاح الشركة مستقبلا مرهون بأسس وقيم ادارية لها علاقة بالشفافية والحاكمية والبيروقراطية. 

وفيما يلي اراء ثلاثة خبراء متخصصين في متابعة الشأن الاقتصادي والقرارات الحكومية التي لها علاقة برؤية التحديث الاقتصادي: 

أشاد الوزير السابق وخبير الاقتصاد، يوسف منصور، بأهمية "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق"، معتبرًا إياها من أبرز المشاريع في الأردن. 

وأشار إلى أن هذه المشاريع تُعد من العوامل الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز الحركة الاقتصادية بين المدن والمحافظات، بالإضافة إلى تطوير الأراضي والمرافق الاستثمارية في المدن الجديدة، مما يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد منصور أن تأسيس الشركة يُعد خطوة بالغة الأهمية، ترسل رسائل إيجابية حول جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع استراتيجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في تطوير هذه المشاريع.

وأضاف أن الشركة، كونها مملوكة بالكامل للحكومة بنسبة 100%، ستكون خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مما يضمن مستوى عالٍ من الشفافية ويقلل من مخاوف الفساد.

وأشار منصور إلى ضرورة دعم المشاريع الكبيرة لتطوير الاستقلال الوطني وإنعاش القطاع الخاص، لما لها من دور في تفعيل القدرات الكامنة في البلاد من خلال خلق وظائف وأنشطة اقتصادية متنوعة.

من جانبه، اكتفى نائب رئيس وزراء اسبق والخبير الاقتصادي جواد العناني بالتعليق بأن الأردن بحاجة إلى بنك تنمية أردني، وليس إلى ترتيبات قطاعية.

 وأكد أن جميع الجهود غير ذلك هي موضوعية، وأن الأردن بحاجة إلى بنك تنمية مملوك بالكامل للحكومة يشرف على صناديق التنمية المستحدثة، نظرًا لأهمية الاستخدام الأمثل للأموال في الأردن.

أضاف الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة تعليقًا على توقيت إعلان تأسيس الشركة، معتبرًا إياه خطوة إيجابية في ظل التعقيدات والتلميحات المتعلقة بالمساعدات الأمريكية.

 وأشار إلى أنه من المبكر التكهن بدور الشركة التنموي والتحفيزي للاقتصاد، نظرًا لعدم وضوح تفاصيل مهمة مثل رأس المال، هيكلته ومصادره، المرجعية الإدارية، هيكل الإدارة، ومستوى الحوكمة.

 واقترح زوانة تسمية الشركة كـ"شركة قابضة" نظرًا لعزم الحكومة على تأسيس وتملك شركات تابعة.

 كما أوصى بإعادة هيكلة "الصندوق الأردني للاستثمار" وتسميته "صندوقًا سياديًا" لتتوافق التسمية مع الممارسات العالمية، خاصة مع انفتاحه على استقطاب استثمارات خارجية.

وفيما يتعلق بعلاقة الشركة الجديدة بالقطاع الخاص الأردني، دعا زوانة الحكومة إلى تسديد مديونيتها للقطاع الخاص، والتي تُقدر بحوالي ملياري دينار، مشيرًا إلى أن هذه المديونية تُضعف القطاع الخاص وتجعله عازفًا عن الشراكة في مشاريع مع الحكومة.

 وأكد أن استمرار هذه المديونية يتناقض مع مبدأ الشراكة بين القطاعين، ويؤثر سلبًا على الشركات التي لم تتلقَ مستحقاتها من الحكومة مقابل السلع (مثل الأدوية) أو الخدمات (مثل المقاولين).

وعبّر زوانة عن تفاؤله بتأسيس الشركة في ظل التحديات التي يواجهها الأردن مع الحليف الأمريكي، معتبرًا ذلك خطوة ضمن استراتيجية التنمية الفعلية والاعتماد على الذات والموارد الداخلية.

 وأعرب عن أمله في أن تدرس الحكومة كل تفصيل يتعلق بالشركة قبل الإعلان عنه، نظرًا لأثر ذلك على مسيرتها.