قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ألغت وقف التبرعات الغذائية، ما ينهي التعليق الذي حذر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمس الاثنين، من أنه جعل مصير 500 ألف طن من المواد الغذائية في البحر أو جاهزة للشحن في حالة من الغموض.

وقال برنامج الأغذية العالمي، في منشور على منصة إكس، أمس الأحد «يمكننا أن نؤكد أن الوقف المتعلق بالمساعدات الغذائية العينية لبرنامج الأغذية العالمي في الآونة الأخيرة، التي يتم شراؤها من المزارعين الأميركيين بأموال (برنامج الغذاء من أجل السلام) قد تم إلغاؤه».

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

وأضاف «يسمح هذا باستئناف عمليات شراء وتسليم الأغذية بموجب اتفاقيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الحالية».

وأوقفت واشنطن شراء السلع الأولية من المزارعين الأميركيين من أجل التبرع، على الرغم من إصدار إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة، وذلك بعدما أوقف الرئيس دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً حتى يتسنى مراجعة المساهمات لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية «أميركا أولاً».

كما أبلغت واشنطن برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بعشرات المنح الممولة من الولايات المتحدة، وهي أوامر وردت بعد خمسة أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء للمواد الغذائية.

وكان عدد من المنح التي تم تعليقها جزءاً من برنامج الغذاء من أجل السلام، الذي ينفق نحو ملياري دولار سنوياً على التبرع بسلع أولية أميركية، وتدير هذا البرنامج وزارة الزراعة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويشكل الجزء الأكبر من مساعدات واشنطن الغذائية الدولية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب التعليق.

وتقدر قيمة منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تم إبلاغ برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بها، بعشرات الملايين من الدولارات، وتوفر مساعدات غذائية في بلدان فقيرة مثل اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وهايتي ومالي.

ويقول مسؤولون في المجال الإنساني إن عدم تقديم تفاصيل بشأن جهود إدارة ترامب الرامية لخفض وإعادة تحديد المساعدات الخارجية خلق حالة من الفوضى والارتباك، إذ اضطروا لاتخاذ القرار بشأن ما إذا كانوا سيواصلون البرامج رغم المخاطرة المالية المحتملة دون ضمان بأن الإعفاء يشملها.

وقال مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في تقرير صدر أمس الاثنين، «عدم اليقين يعرض مساعدات غذائية بأكثر من 489 مليون دولار في الموانئ، أو قيد النقل، أو في المستودعات لخطر التلف، واحتياجات التخزين التي لم يحسب لها حساب، وتحويل المسار».

وقال التقرير إن موظفي الوكالة أشاروا تحديداً إلى أكثر من 500 ألف طن من المواد الغذائية الموجودة حالياً في عرض البحر أو الجاهزة للشحن التي تم الحصول عليها في إطار برنامج الغذاء من أجل السلام.

وتابع «بسبب عدم إدراج هذا المصدر التمويلي ضمن إعفاء وزير الخارجية للمساعدات الغذائية الطارئة، أصبح مصير هذه السلع الأولية في حالة من الغموض، ما جعلها عرضة للتلف، واحتياجات التخزين التي لم يحسب لها حساب، واحتمال تحويل مسارها».