فجّر وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية مفاجأة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في ، مشيرين إلى أنهم وافقوا على أجزاء من المرحلة الثانية عندما قبلوا الاتفاق.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن الوزراء قولهم، إن "موافقة الحكومة على المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الرهائن تضمنت قبولاً ضمنياً بشروط المرحلة الثانية المثيرة للجدل، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل تقريباً، وإخلاء السجون من السجناء المؤبدين".
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك "يتناقض مع تصريحات سابقة من مكتب رئيس الوزراء بشأن نطاق المفاوضات الأولية".
وقال الوزراء إنهم "عندما وافقوا على المرحلة الأولى من اتفاق الرهائن مع حماس، كانوا قد أعطوا بالفعل الضوء الأخضر لأجزاء من المرحلة الثانية، على الرغم من أن المناقشات الرسمية لم تبدأ بعد".
ووفقاً لهم، فإن الاتفاق الأولي لا يشمل فقط الالتزام بالحديث عن المرحلة الثانية، بل ينص أيضاً على انسحاب جميع قوات الجيش الإسرائيلي من غزة بعد اليوم الثاني والأربعين، باستثناء منطقة محيطة بعرض 2297 قدماً.
وذكروا أن "الوثائق التي قدمت إليهم آنذاك ــ على النقيض من ادعاءات دائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ــ تظهر أن الجيش الإسرائيلي سينسحب بالكامل من ممر فيلادلفيا (الحدود مع مصر) بحلول اليوم الخمسين".
وأشاروا إلى أن "الجيش سيبدأ الانسحاب من الممر بعد عودة آخر الرهائن في اليوم الثاني والأربعين، وينتهي في اليوم الخمسين من الصفقة".
ويقول الوزراء إن "هذا من المقرر أن يحدث بغض النظر عن تقدم الصفقة إلى مرحلتها الثانية".
وقالت الصحيفة إنه في نفس الاجتماع الذي سبق الموافقة على المرحلة الأولى، عُرضت على الوزراء "قائمة الأسعار" الجديدة للإفراج عن الرهائن المتبقين.
ووفقاً لوزيرين، فإنه "من بين حوالي 360 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد والذين ما زالوا في الحجز الإسرائيلي ــ لن يبقى أحد".
وأشاروا إلى أن "هذا يعني عملياً إفراغ السجون من أخطر الإرهابيين بغض النظر عن جرائمهم الجسيمة، والذين سيجدون أنفسهم أحراراً، مع زيادة عدد الإرهابيين الذين يتم تبادلهم مقابل كل شخص تحدده حماس كجندي بشكل كبير" وفق تعبيرهم.
