قرار قلب الشركة رأساً على عقب وجعل الجميع يعيدون الحسابات وتغيير المعادلة خصوصاً بعد صدور قرار يقضي بالحجز التنفيذي على الشركة وموجوداتها وأصولها ونقصد هنا فندق "رامادا" التي تملكه الشركة والذي سيتم الحجز عليه تنفيذياً تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني في  حال عدم قدرة الشركة على الدفع، وكانت الشركة قد ذكرت هذه المعلومة بإفصاح منشور على موقع هيئة الأوراق المالية حيث جاء به :

أعلنت شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية عن معلومة جوهرية وحدث هام أصاب الشركة يتمثل بالدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو عمالية والتي قد يكون لها اثر مادي على المركز المالي وأثرها المتوقع على ربحية الشركة ، حيث تبلغت شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية بقرار صادر عن دائرة تنفيذ عمان بالقاء الحجز التنفيذي على أصولها وموجوداتها كطرف ثالث في القضايا التنفيذية ذات الأرقام: (2024/30149 و 2024/29430) بخصوص سندات تتعلق بمديونية شركة بوابة عمان للاستثمار وآخرين على شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية (قرض) وبما مجموعه (2,447,762) مليون دينار أردني.

ويبدو أن حرية القرار والاختيار متلازمة لن تصل الا من خلال تسوية ما بين الشركة وبوابة عمان حتى تحصل الشركة على مخالصة وبراءة ذمة من بوابة عمان الا أن وللأسف الشديد هناك من يحاول أن يعطل ويعرقل اجراءات التسوية ويصرُ على رفضه في عدم إقامة بوابات بسبب خلافات العاصفة التي دمرت الشركة وأنهت مستقبلها وحلم المساهمين فيها.