خاص
تداولت وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، أنباءً تفيد بتقديم عضوين من مجلس إدارة شركة حديد الأردن استقالتهما بشكل مفاجئ، مما يثير تساؤلات جوهرية حول شرعية المجلس الحالي وقدرته على الاستمرار في ممارسة مهامه واتخاذ القرارات القانونية،فغياب النصاب القانوني المطلوب لاستمرارية المجلس قد يفتح الباب للطعن في قانونية قراراته وإجراءاته.
قامت "أخبار البلد" بمتابعة دقيقة لهذا التطور، حيث كشفت المعلومات أن نائب رئيس مجلس الإدارة، برهم مضاعين، وعضو المجلس، معتز أبو الحسن، قد تقدما باستقالتيهما، في وقت لا تزال فيه عضوية بعض أعضاء المجلس الآخرين غير مصادق عليها من قبل الهيئة العامة. وهذا يعني، ببساطة، أن المجلس المكوّن من خمسة أعضاء لم يعد يتمتع بالشرعية القانونية، وهو ما يستوجب تدخّل الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات، للتحقق من مدى التزام المجلس بالمتطلبات القانونية، خصوصًا أن العضو المعيّن من قبل المجلس، إبراهيم أبو تينا، لم يحصل بعد على مصادقة الهيئة العامة.
وإذا تم أخذ المعطيات بعين الاعتبار، فإن أحد أعضاء المجلس، "عبد الجبار"، تم فصله منذ أشهر ولم يحضر أي اجتماعات منذ فترة طويلة، مما يجعله فاقدًا لأهلية العضوية وفقًا للقانون والتعليمات الناظمة، وبذلك، لم يعد هناك سوى عضو أو عضوين فقط ممن يستوفون الشروط القانونية، باستثناء رئيس مجلس الإدارة، مصطفى ياغي، وهو ما يستدعي مراجعة فورية لشرعية المجلس.
محاولات التفاف ولعب في الظل
تشير المعطيات إلى وجود محاولات مستميتة من جهات نافذة للالتفاف على هذا الوضع، من خلال عدم الإفصاح عن الاستقالات والضغط على دائرة مراقبة الشركات لعدم تسجيلها رسميًا، كما يسعى بعض الأطراف داخل الشركة إلى شراء الوقت عبر تأخير الإعلان الرسمي عن هذه الاستقالات، في محاولة للحفاظ على المجلس بأي وسيلة ممكنة.
ولعل أخطر ما يجري في الكواليس هو محاولة تعيين أعضاء جدد لسد الفراغ الناجم عن هذه الاستقالات، في خطوة قد تفتقر إلى الشرعية القانونية، بهدف تجميل المشهد والحفاظ على هيكل المجلس الحالي، وهذا ما يستدعي تدخّل الجهات الرقابية المختصة لفرض تطبيق القوانين والتعليمات، بما يضمن إعادة ترتيب الأوضاع وفقًا للأطر القانونية الصحيحة.
تحركات عمالية وإضراب أمام مجلس النواب
في سياق متصل، تعاني الشركة من أزمات داخلية متفاقمة، حيث أقدمت جهات مجهولة على اتخاذ إجراءات تعسفية ضد العمال، من خلال التضييق عليهم وتأخير رواتبهم بهدف إجبارهم على ترك العمل، وأمام هذه التطورات، قام العمال اليوم بتنفيذ إضرابٍ جماهيريّ أمام مجلس النواب، للمطالبة بحقوق العاملين التي تأخرت كثيرًا.
"أخبار البلد" تتابع هذا الملف عن كثب، وستواصل نقل الحقائق للرأي العام وكشف أي محاولات للالتفاف على القانون أو الإضرار بحقوق العمال والمساهمين.
