أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاما لتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025 الذي يهدف إلى ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات.

وسيدخل النظام حيز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحيث تتمكن الجهات ذات الصلة من إصدار التعليمات الناظمة والأدلة الإرشادية والنماذج العملية التي تساعد الدوائر في إعداد دراسات تقييم الأثر المسبق واللاحق بمؤسسية وجودة واتساق.

ووفقا لأحكام النظام سيتم إنشاء وحدة خاصة في رئاسة الوزراء تهدف إلى دعم عمليات رسم السياسات وصنع القرار وتعنى بالتحقق من التنظيم الجيد للتشريعات والسياسات ومراجعة وتدقيق تقييم الأثر المقدم من الدوائر بشكل مؤسسي مُمنهج، كما وتلتزم الدوائر والوزارات بإنشاء أو تحديد وحدة تنظيمية معنية بشكل مؤسسي بضمان إجراء ومتابعة دراسات تقييم الأثر.

وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دعم الدوائر والوزارات بتوفير منصات للمشاورات الإلكترونية والتغذية الراجعة ، فيما سيتولى معهد الإدارة العامة إعداد الحقيبة التدريبية وبناء القدرات لموظفي الدوائر الحكومية بينما ستناط بديوان التشريع والرأي مهمة تقديم المشورة القانونية للدوائر.

ونص النظام على تمكين الموظفين العاملين في الوحدات المعنية وتدريبهم على المهارات اللازمة وآليات إجراء الدراسات المطلوبة واستخدام قنوات التواصل المعتمدة لإجراء المشاورات او الاستشارات والإعلان عنها على الموقع الإلكتروني وعلى وسائل التواصل.

إلى ذلك، ‏أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة ورفع كفاءة الإدارة التنفيذية والهيكل التنظيمي وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار.

‏ووفقا للتعديلات، سيكون للهيئة أمين عام ومدير تنفيذي للرقابة والامتثال بدلا من وجود أربعة مدراء تنفيذيين، الأمر الذي سيساهم في تقليل التداخل والازدواجية في المهام والمسؤوليات ورفع مستوى الأداء بما ينسجم مع متطلبات تحديث القطاع العام.

‏وتتضمن التعديلات تشكيل لجنة سياسات الخدمة والإدارة العامة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عدد من المدراء بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع العام، وستناط بهذه اللجنة دراسة السياسات والاستراتيجيات ومشاريع الأنظمة بالإضافة إلى إقرار المعايير والأدلة والمنهجيات اللازمة.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن الموافقة على أسس تخصيص الوحدات السكنية وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي الأردن،

وتأتي هذه الأسس لتراعي معايير العدالة بين المقيم وغير المقيم والمستفيد وغير المستفيد وتحديد أولويات التخصيص وطرق تسديد أثمان الوحدات السكنية كما نص عليها قانون تطوير وادي الأردن تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتنمية وتطوير وادي الاردن ضمن استراتيجية سلطة وادي الاردن وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية .