أخبار البلد -   استفحلت الهجمات التي استهدفت قرى في محافظات حمص وحماه بشكل باتت تهدد السلم باعتبار أغلبها يتم على أساس طائفي أو انتقامات خارج إطار القانون، إذ تبدو السلطات الأمنية عاجزة أمام الفوضى الأمنية مع تحميلها المسؤولية المطلقة.

دمشق - ارتكب مسلحون مجهولون، مجزرة في قرية أرزة في ريف حماة الغربي، راح ضحيتها عشرة أشخاص من الطائفة العلوية، في حادثة جديدة تشير إلى انتشار الفوضى الأمنية في البلاد التي تهدد السلم الأهلي مع الصعوبات التي تواجهها السلطات في السيطرة على العناصر المنفلتة أو العصابات المجهولة في ظل عمليات انتقام.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت ارتكب مسلحون مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة في ريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوضح أن المسلّحين طرقوا أبواب منازل في القرية وأطلقوا الرصاص على المواطنين من أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف مدير المرصد رامي عبدالرحمن بأن من بين القتلى طفل وامرأة مسنّة. وأشار إلى أن المسلّحين كانوا من السّنّة، والقتل وقع على أساس طائفي.

وبحسب أحد سكان المنطقة فإن مجموعة مؤلفة من سيارتين فيها سبعة مسلحين قامت بالدخول إلى قرية أرزة من جهة نهر العاصي الساعة الثامنة مساء (الجمعة) واستهدفوا المنازل بحجة التفتيش عن السلاح. وأضاف المواطن في تصريح لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، أن المسلحين أخرجوا الرجال من المنازل ووضعوهم بوضع جاثٍ ثم أطلقوا النار عليهم من أسلحة كاتمة للصوت وقتلوهم بدم بارد ثم غادروا المنطقة، موضحا أن جثثهم نقلت إلى المشفى الوطني بحماة ودفنت اليوم (السبت) في القرية.

ويقول ناشطون بأن ما يسمى المقاومة السورية ، تقوم بتصفية كل من يقوم بتسليم سلاحه وتسوية وضعه لدى الأمن، بينما يتداول آخرون أن مسلحين من القرى المجاورة لأرزة هم من قاموا بها، لأسباب انتقامية. وبحسب المصادر تضم المقاومة السورية ضباطا وقادة ميليشيات وعناصر من فلول النظام المخلوع، من الطائفة العلوية، مازالوا يتوارون في مناطق جبلية ومزارع في أرياف اللاذقية وحماة، على وجه التحديد. وسبق أن نشر المدعو مقداد فتحية أحد قادة الميليشيات بمقطع مصوّر يهدد بقتل كل من يوالي الإدارة الجديدة ويسلم سلاحه، وهدد كذلك بالتصدي لحملات الأمن العام في مناطق العلويين.

من جهتها، نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصدر أمني في حماة قوله إن قوات الأمن العام (التابعة للإدارة الجديدة) تطوّق منطقة أرزة بحثا عن المجرمين الذين قتلوا عددا من المواطنين في القرية، مشيرة إلى أن من بينهم ضباطا ومجندين سابقين. وسيطرت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الإسلامية التوجه، على دمشق في الثامن من ديسمبر بعد نحو أسبوعين من هجوم مباغت بدأته من معقلها في شمال غرب سوريا. وفرّ الأسد الذي كان يقدّم نفسه كحام للأقليات في بلد ذي غالبية سنية.

وأنهى سقوط الرئيس السوري حكم آل الأسد الذي امتد أكثر من خمسة عقود، بداية مع حافظ ولاحقا مع ابنه بشار. ومنذ وصولها إلى السلطة، تحاول القيادة الجديدة طمأنة الأقليات. لكن يخشى العلويون من ردود فعل عنيفة ضدهم لارتباطهم الطويل بآل الأسد الذين حكموا البلاد بقبضة من حديد. ونفت السلطات الجديدة أن تكون ارتكبت أي انتهاكات، وأكّدت أنها تعمل على ملاحقة أي تجاوزات ، وغالبا ما تتهم مجموعات إجرامية بالوقوف خلفها.

ومنذ الإطاحة بالأسد، تصاعدت أعمال العنف ضد العلويين في مناطق مختلفة، خصوصا في الوسط والغرب. وسجل المرصد ما لا يقل عن 162 حالة قتل من قبل مسلحين. وأفاد المرصد في يناير عن مقتل ثلاثة مدنيين من العلويين على أيدي مقاتلين غير سوريين في قرية عين الشرقية الساحلية في ريف محافظة اللاذقية بغرب البلاد، ما أثار غضبا و احتقانا كبيرا في أوساط السكان.

ونفذت السلطات حملات تمشيط في مناطق سورية عدة قالت إنها تهدف إلى البحث عن فلول النظام السابق، وطالت العديد من هذه الحملات مناطق يقطنها علويون. وأعلنت قوات الأمن الجمعة توقيف عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد والذي تولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011.

كما أعلنت إدارة الأمن العام السبت وفاة موقوف خلال عملية احتجازه في مدينة حمص بوسط البلاد. وقالت مديرية إدارة الأمن العام بحمص، في بيان صحفي أوردته وكالة سانا ، إن دورية من إدارة الأمن العام قامت الأربعاء الماضي، وبناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، بتوقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح بها حيث تم تنفيذ عملية التوقيف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيدا لإحالته إلى القضاء.

وأضافت أثناء احتجاز لؤي طيارة، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري. وأكدت أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين، مشددة على التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه.

وأشارت إلى أن أي انتهاك للقانون لن يسمح به تحت أي ظرف، لافتة إلى أنه لا يجوز لأيّ جهة أو فرد أن يتصرف خارج إطار القانون، وأكدت أن العدالة ستأخذ مجراها بالكامل، بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، موضحة أن حماية المجتمع تتطلب الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية.

بدوره أوضح المرصد السوري أن طيّارة قضى جراء ضربة بأداة حادة على رأسه بعد مضي 24 ساعة من توقيفه. ونقلت مجموعة السلم الأهلي، وهي إحدى مجموعات المجتمع المدني، في بيان أن عائلة طيارة أبلغت بوفاته جراء أعمال تعذيب من عناصر منفلتة. وأدانت المجموعة هذه الجريمة ، معتبرة أنها ليست مجرد اعتداء على فرد بل اعتداء على قيم الإنسانية والكرامة والحق في الحياة.

وطالبت السلطات بتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية من خلال تفعيل دور القضاء وضبط العناصر المنفتلة، ومنع الإفلات من العقاب وضمان الشفافية. وأشار المرصد إلى أنه وثّق مقتل 10 أشخاص في سجون إدارة العمليات العسكرية خلال الفترة من 28 يناير إلى الأول من فبراير 2025 من مختلف مناطق ريف حمص، الذين تعرضوا للاعتقال في حملات أمنية ومداهمات متفرقة. وأسفر النزاع في سوريا عن مقتل قرابة نصف مليون شخص وتهجير الملايين وإلحاق دمار واسع بالمدن والبنى التحتية.