في خطوة تعكس التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص ، تم التوافق مع وزير العمل خالد البكار على السماح لأصحاب العمل بتصويب أوضاع العمالة الوافدة لديهم من خلال نقل تصاريح العمل، وتغيير المهنة بما يتوافق مع المهن التي يشغلونها، شريطة أن لا تكون المهنة من المهن المغلقة .وذلك حسب تصريحات رئيس اللجنة النيابية .

 

وأكدت الجمعية أن القرار الأخير يُعد خطوة إيجابية تسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار، وتدعم جهود القطاع في توفير حلول سكنية تلبي احتياجات المواطنين، كما دعت الوزارة إلى دراسة مقترحاتها بعناية، لضمان تحقيق تقدم ملموس يخدم مصلحة المستثمرين ويعزز كفاءة سوق العمل.

 

 

ويذكر أن الجمعية قدمت الى وزير العمل خلال اللقاء الذي عقد مؤخراً مجموعة من المقترحات لتنظيم سوق العمل في قطاع الإسكان، معربة عن أملها بأن تُدرج هذه المقترحات ضمن خطط الوزارة المستقبلية، مؤكدة على أهمية الاستمرار في تقديم المزيد من التسهيلات لتحفيز الاستثمار وتعزيز التعاون بين الجانبين.

 

وتضمنت مقترحات الجمعية النقاط التالية:

1. تعزيز التعاون المؤسسي: تخصيص مكتب لمديرية العمل في مقر الجمعية، يُعنى حصريًا بمعاملات شركات الإسكان المنتسبة للجمعية، مع توفير البيانات القانونية المطلوبة لضمان التنسيق الفعّال.

2. استحداث تصنيف وظيفي جديد: إنشاء تصنيف "عامل تشطيبات" ضمن الأنشطة الاقتصادية، مع منح شركات الإسكان تراخيص خاصة بهذه الفئة ضمن شروط محددة، وضمان شمول العمالة بالضمان الاجتماعي.

3. تنظيم رسوم تصاريح العمل: التزام الشركات بدفع رسوم تصاريح العمل الصادرة باسمها، مع وضع رمز خاص على تصاريح العمال المنتسبين لشركات الإسكان.

4. مرونة انتقال العمالة: السماح للعامل الحامل لتصريح ساري المفعول بالعمل لدى شركة إسكان أخرى، وفق آلية مشابهة لقطاع المقاولات.

5. معالجة التراكمات المالية: منح الشركات فترة زمنية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة وسداد الرسوم المتراكمة عليهم.