قضت محكمة الجنايات الكويتية بتغريم الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد 50 ألف دينار في واقعة اتهامها مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع.

كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل عائشة الرشيد بكفالة 500 دينار بعد أن وجهت لها تهمة مخالفة قانون الوحدة الوطنية والإساءة لشريحة من شرائح المجتمع المذهب الشيعي عبر قناتها في اليوتيوب.

وفي مطلع شهر أغسطس ألقى جهاز أمن الدولة في الكويت القبض على الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بتهمة إثارة الفتنة وشق الوحدة الوطنية.

واتهمت الرشيد بشق الوحدة الوطنية من خلال محتوى بثته عبر قناتها الفضائية وهو ما دفع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات قانونية بحقها.

ليست هذه المرحلة الأولى التي يصدر حكم قضائي بحق الكويتية عائشة الرشيد فقد سبق الحكم عليها من محكمة الجنح الكويتية في فبراير من عام 2015 بحبسها لمدة شهر مع الشغل عن تهمة الطعن بشخص رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم خلال مشاركتها في إحدى الندوات.

وفي بداية عام 2019 قامت النيابة العامة الكويتية بإصدار مذكرة حجز وتحفظ عليها بعد شكوى من الديوان الأميري الكويتي وتم ايداعها السجن المركزي، ومن ثم اخلاء سبيلها لاحقا.

كما قضت محكمة الجنايات الكويتية في منتصف عام 2015 بحبسها ثلاث سنوات مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة مالية قدرها ألف دينار بعد إدانتها بتهمة إشاعة الأخبار الكاذبة.