أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن شركات أمن أمريكية خاصة ستبدأ في الأيام المقبلة بتشغيل نقطة تفتيش رئيسية في قطاع غزة ونشر حراس مسلحين في القطاع.

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مصادره إن الشركات الأمريكية في غزة ستعمل كجزء من اتحاد متعدد الجنسيات تم إنشاؤه بموجب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة بدعم من وسطائه: الولايات المتحدة ومصر وقطر. وسيكون دورها، هو تفتيش المركبات الفلسطينية التي تنتقل من جنوب غزة إلى شمال غزة والتأكد من عدم نقل أي صواريخ أو أسلحة ثقيلة أخرى. ولفت الموقع إلى أن هذه ستكون المرة الأولى منذ عقود التي تعمل فيها شركات الأمن الخاصة الأمريكية في غزة، حيث قتل في عام 2003، 3 حراس أمن تابعين للحكومة الأمريكية في هجوم على قافلتهم في غزة. وقال مسؤولون إسرائيليون في ذلك الوقت إن حماس كانت وراء الهجوم.

ومنذ ذلك الحين، فرضت قيود كبيرة على أي نشاط للحكومة الأمريكية أو مدعوم من الحكومة الأمريكية في غزة لأسباب أمنية.

وبحسب الموقع، فقد كان إنشاء "الكونسورتيوم الأمني" المتعدد الجنسيات، أو الاتحاد الأمني، بمثابة مفاوضات كجزء من اتفاق غزة، وكان ضروريا لحل نقطة خلاف رئيسية حول حركة الفلسطينيين النازحين إلى شمال غزة.

وطالبت إسرائيل بأن يخضع جميع الفلسطينيين الذين سينتقلون شمالا لفحوصات أمنية عند ممر نتساريم ـ وهو طريق رئيسي جنوب مدينة غزة. ورفضت حماس ذلك.

وكان الحل الوسط هو أن تتمكن المركبات من الذهاب إلى شمال غزة عبر طريق واحد فقط، ويجب تفتيشها عند نقطة تفتيش على ممر نتساريم يديرها طرف ثالث.