تواجه نقابة الأطباء أزمة عابرة للمجالس، تتعلق بالرواتب التقاعدية، خصوصا وأنها منذ نحو 9 سنوات، غير قادرة على صرف راتب كامل لكل مستفيد.

وفي ظل ما تواجهه النقابة من تحديات تتعلق بالتمويل واستدامة صندوق التقاعد، فإن ذلك يتطلب إعادة تقييم الأنظمة المالية والتشريعات ذات الصلة.

من هنا، قال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، إن صندوق التقاعد الخاص بالنقابة يواجه عجزا شهريا يصل لـ550 ألف دينار، بينما تقدر موجوداته بـ53 مليونا.

وأكد القرالة، أن عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية في النقابة، يقدّر بأكثر من 5000 بينهم أطباء متقاعدون وورثة، مشيرا إلى أن فاتورة الرواتب الشهرية تجاوزت حاجز المليون دينار، في حين أن مدخولات الصندوق تقدر بين 450 و500 ألف دينار شهريا.

وأوضح أن مشكلة الصندوق تكمن في أنه بني وفق معادلة احتساب رواتب خاطئة، ولم تجر على نحو علمي من حيث مدخلاته من اشتراكات وقيمة الرواتب التي تُصرف شهريا.

وأضاف القرالة لم تظهر المشكلة في بداية تشكيل الصندوق الذي يعد نوعا ما تكافليا، إذ إن اشتراكات المنتسبين تشكل أكثر من 80 % من مدخولاته، وذلك لأن عدد المتقاعدين كان قليلا .

ولفت إلى أن المشكلة بدأت بالظهور أوائل العام 2016 عندما أصبحت قيمة الفواتير أعلى مما يدخل للصندوق، وبدأ تأخر صرف الرواتب إلى أن توقف، وكان الصرف يقتصر على الورثة والأطباء غير الممارسين للمهنة.

وأضاف القرالة، إنه في العام 2020، بدأت النقابة بصرف نصف راتب شهري للجميع بانتظام، إذ أجرى المجلس الحالي عند استلام مهامه النقابية، دراسة إكتوارية للصندوق بالتعاون مع الضمان الاجتماعي، فأظهرت وجود اختلال كبير سيتفاقم بعد عدة سنوات، إذا بقيت الأمور على ما هي عليه دون إجراء خطوات تصحيحية جذرية.

وبين أن ديون الصندوق الحالية تصل لأكثر من 30 مليونا، لكنها ستواجه تحسنا في السنوات القليلة المقبلة، نظرا لزيادة عدد الأطباء المشتركين، مشيرا إلى أنه وبعد عدة سنوات، سترتفع الديون مجددا بشكل كبير، وستعجز النقابة عن التعامل معه، إذ ستفوق الـ150 مليونا.

وأضاف القرالة طرحت الدراسة عدة تعديلات جوهرية، أبرزها كان استحداث الشريحة الأساسية وإجراء تعديلات أخرى تتعلق بآلية وقيم الصرف الشهرية، والموافقة عليها في اجتماع هيئة عامة استثنائي، ورُفعت لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرار هذه التعديلات على نظام الصندوق .

وأكد أن مجلس النقابة، يبذل أقصى جهد ممكن لتأمين صرف الرواتب، إذ صرف العام الماضي 11 راتبا تقاعديا من أصل 12 للمنتفعين.

وأوضح أن هناك شكاوى ترد للنقابة من المنتفعين، إذ يجري تقديم شروحات لهم في اجتماع الهيئة العامة، وإحاطتهم بما يمر به الصندوق من ظروف، والحل والمخرج الذي يحفظ حق الأطباء المتقاعدين حالياً، ومن هم على وجه التقاعد والأطباء الجدد.

ولفت القرالة، إلى أن المعادلة تقول إن عدد المتقاعدين سيزيد، وبالتالي إذا كان لدى الصندوق حاليا 30 مليونا ديونا، فإن هذا المبلغ سيتضاعف بواقع 5 أضعاف مستقبلا، وهذا الرقم مثبت في الدراسة الإكتوارية.

وأشار إلى أنه حصرنا اليوم عدد المتقاعدين، ونبذل قصارى الجهد لتحقيق الإيرادات والسيولة بحصر الاستثمارات عبر آلية تحصيل مالي، وتوجيه هذه المبالغ لتوفير القدر الممكن من الراتب للمتقاعدين .

وشدد القرالة على أنه مع استحداث الشريحة الأساسية، صار بالإمكان أن يدفع الطبيب المشترك الجديد الاشتراك بالنقابة فقط، دون صندوق التقاعد.

وبين أن الضمان الاجتماعي الذي هو مؤسسة متخصصة، يمكن لأي طبيب أن يشترك فيها، أكان في القطاع الخاص أوالقطاع العام، وبالتالي لم يعد بالنسبة للأطباء الجدد ضرورة لوجود صندوق تقاعد في النقابات .