تؤيد الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه قرارات وإجراءات الحكومة الهادفة إلى تنظيم قطاع العمل الزراعي، ولكن التطبيق السريع لهذه القرارات بعد مرور عشر أعوام من السماح للعمالة السورية اليومية بالعمل بدون تصاريح، قد أربك القطاع الزراعي ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى شلل هذا القطاع الذي اعتمد بشكل كبير على العمالة السورية لسد فجوة العمالة الناتجة عن وقف استقدام العمالة الوافدة.

وبناءً على ذلك، تطالب الجمعية وزارة العمل بتأجيل تطبيق القرار لفترة لا تقل عن عام، لتمكين المزارعين من التعامل مع هذا الوضع الصعب، فمن غير الممكن معالجة قضية متراكمة لأكثر من عشرة أعوام في غضون بضعة أشهر.

وبينت الجمعية في بيان صحافي أن القرارات التي صدرت من وزارة العمل، والتي تنص على منع العمالة السورية، وتسفير أي عامل وافد مخالف اعتباراً من العام 2025،اتخذ في ظل منع استقدام العمالة الوافدة المصرية، خاصة وأن الحاجة ملحة الان إلى العمال في قطاع الزراعة، وإلى وجود الأيدي العاملة الزراعية لتحريك عجلة القطاع الزراعي.

وقالت انه في الوقت الذي يدعو فيه جلالة الملك إلى جعل الأردن سباقاً في تحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع الزراعي، فإن الحاجة إلى التشاور ما بين الحكومة والقطاع الخاص قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالقطاع الزراعي وتحديداً في قضية العمالة الوافدة أصبحت ملحة وضرورية لمنع أي ارباك للقطاع الزراعي الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر رافداً مهماً وأساسيًا للاقتصاد الوطني.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنها خاطبت وزير العمل الأسبق يوسف الشمالي في 26/9/2021 بكتاب مروس بالرقم 1/6/8620، حيث تناول الكتاب التزام أعضاء الجمعية بتوظيف العاطلين عن العمل من الأردنيين في مناطق مزارعهم، واستعداد الجمعية وأعضائها حينها لدفع رواتبهم عن طريق وزارة العمل.

إلا أنه لم يستجب أي عمال أردنيين للإعلانات التي جرت بخصوص الحاجة إلى عمال أردنيين للعمل في القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن طبيعة العمل في القطاع الزراعي موسمية، وتحتاج إلى عمال بحسب الإنتاج ومساحات الأراضي التي يتم الزراعة فيها.

وعليه، ترى الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه أن استمرار القرارات الحكومية بخصوص القطاع الزراعي سيؤدي إلى انهيار القطاع الزراعي، سواء من مزارعين أو مصدرين. كما سيعمل ذلك إلى التراجع في الإنتاج الذي من شأنه أن يسهم في انخفاض مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني.

وبناءً على ذلك، تشدد الجمعية على ضرورة إعادة النظر في القرارات بما يضمن تصحيح القانون والمساهمة في تنظيم سوق العمل الأردني في القطاع الزراعي، وهي الدعوة التي تؤكد عليها الجمعية بشكل دائم.