اخبار البلد- إنتهى الأسبوع الأخير بالنسبة للصحافة المحلية الأردنية بأكثر من حدث لافت للنظر والإنتباه فقد عقدت عائلة مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي مؤتمرا صحافيا نادرا بحضور خبراء أجانب للدفاع عن إبنها المتهم بقضية غسيل الأموال فيما تزايد الجدل حول قانون الإنتخاب وحظيت الجولة الملكية بمناطق البادية الشمالية بتغطية صحفية واسعة النطاق.
وظهر العاهل الأردني في مناطق البادية الشمالية ليومين متتاليين وإلتقى نخب وأهل المنطقة وأقام بينهم مرتديا الزي البدوي التقلدي معلنا أنه بدأ بالإصلاح منذ عشر سنوات ومؤكدا بأن الإصلاح في بلاده لا تراجع عنه كما ورد في صحيفة 'الرأي' التي خصصت مساحة واسعة لتغطية النشاط الملكي.
ولفتت عائلة الذهبي الأنظار عندما عقدت عبر هيئة الدفاع المكلفة عنه مؤتمرا صحافيا بحرية تامة تخلله تعليقات على ملابسات القضية من المحامي البريطاني سيمون مايكل الذي أستعان به الذهبي لمساعدة هيئة الدفاع بصفته خبيرا متخصصا بالمستوى الدولي في مجال غسيل الأموال.
ولا يستطيع مايكل الترافع في المحاكم الأردنية لكنه أصبح مستشارا عن بعد للجنرال الذهبي المتواجد في السجن منذ نحو ثمانية أسابيع والذي رفض طلب تكفيله للمرة 14 نهاية الأسبوع الماضي وقال مايكل ان قراءته الأولى لملف هذه القضية تشير لإن سجلات الذهبي المالية في البنوك المحلية لا تتضمن مخالفات ولا توجد فوائد أو عوائد 'جرمية' ممكن إثباتها برأيه في كشوفات المتهم المالية موضحا كما جاء في صحيفة الغد بأن قضايا غسيل الأموال معقدة جدا.
ووجه مايكل اللوم لأحد البنوك الكبيرة في الأردن لإنه لم يلتزم بالقانون الذي يجبره على إبلاغ البنك المركزي بحصول شبهات في تحويلات مالية تعود لحسابات الذهبي ملمحا لإن المبالغ المالية التي وجدت في حسابات الرجل لا توجد أدلة على أنها عوائد عملية جرمية.
وهذه هي المرة الأولى التي يستعين فيها مسؤول بارز وسابق بمستشارين أجانب في قضية من هذا الطراز حيث خفت أضواء الإعلام عن الذهبي وقضيته.
وعلى صعيد الجدل حول قانون الإنتخاب إتهم القيادي في حركة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد المؤسسة الأمنية بالوقوف وراء القانون الجديد الذي لا يخدم بأي شكل الإصلاح السياسي وإنتقد الكاتب في صحيفة 'الغد' فهد الخيطان نقاشات النواب في القراءة الأولى للقانون والتي طغت عليها، كما قال، بوصلة البحث عن مكاسب عبر مقاعد محاصصة كما لاحظ الكاتب في صحيفة 'الدستور' ماهرأبو طير بأن القانون لم يرضي غالبية الأطراف والفرقاء مشيرا الى ان الكاتب اليساري ناهض حتر ربطه بمحاولة إرضاء الأخوان المسلمين وزيادة مقاعد الأردنيين من أصل فلسطيني فيما إعتبره آخرون متجاهلا تماما للمكون الفلسطيني في المجتمع الأردني. ولفت عدة أعضاء في البرلمان الأنظار عندما هاجموا القانون لإنه يتجاهل مدن الكثافة السكانية والنصف الفلسطيني في المجتمع الأردني، حيث إعتبر النائب علي الخلايله بأن القانون لا ينصف محافظة الزرقاء وهو ما تحدث عنه النواب خليل عطيه ومحمد الحجوج وجعفرالعبدللات وثامر بينو وغيرهم.
لكن بالمقابل تبنى أحد المحامين دعوة علنية عبر مقال صحافي لسحب جوازات سفر النواب الذين طالبوا بالعدالة في توزيع المقاعد حيث طالب المحامي بإحالة هؤلاء إلى القضاء بتهمة إثارة النعرات بعد سحب جوازات سفرهم الأردنية.
مقابل مثل هذه الدعوة تم تشكيل هيئة إستشارية قانونية لمساندة النشطاء الشبان من حراك الطفيلة الموقوفين منذ اسبوعين، فيما عرف بقضية الدوار الرابع وبدا لافتا جدا بأن شخصية قانونية بارزة جدا من طراز الدكتور أنيس القاسم إنضمت لهذا الجهد في الوقت الذي نفى فيه مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي أمام 'القدس العربي' مباشرة كل التقارير والإدعاءات التي تتحدث عن تعرض الموقوفين للتعذيب أو للضرب أثناء وبعد الإعتقال مشيرا الى ان الخشونة إستخدمت فقط أثناء الإعتقال لمن حاول مقاومته.
ومساء الخميس أبلغ المحامي موسى العبدللات 'القدس العربي' بأن سلطات الإدعاء التي تحتجز نشطاء الطفيلة الشبان أضافت تهمة جديدة لموكله الشاب الموقوف مصلح القطاطشه وهي إستعمال مفرقعات بعد تهمة إثارة النعرات والتجمهر غير المشروع وهي نفسها الإتهامات الموجهة لنحو 13 نشطا شابا موقوفا ويخضعون حاليا للمحاكمة ويطالب الجميع بإطلاق سراحهم.
وقال العبدللات بأن هذه القضية سياسية وهدفها الأمني إرهاب الحراك في عموم محافظات المملكة ملاحظا بأن المبالغة في الإتهامات تؤشر بوضوح على ذلك مطالبا بالإفراج عن جميع الموقوفين.
وظهر العاهل الأردني في مناطق البادية الشمالية ليومين متتاليين وإلتقى نخب وأهل المنطقة وأقام بينهم مرتديا الزي البدوي التقلدي معلنا أنه بدأ بالإصلاح منذ عشر سنوات ومؤكدا بأن الإصلاح في بلاده لا تراجع عنه كما ورد في صحيفة 'الرأي' التي خصصت مساحة واسعة لتغطية النشاط الملكي.
ولفتت عائلة الذهبي الأنظار عندما عقدت عبر هيئة الدفاع المكلفة عنه مؤتمرا صحافيا بحرية تامة تخلله تعليقات على ملابسات القضية من المحامي البريطاني سيمون مايكل الذي أستعان به الذهبي لمساعدة هيئة الدفاع بصفته خبيرا متخصصا بالمستوى الدولي في مجال غسيل الأموال.
ولا يستطيع مايكل الترافع في المحاكم الأردنية لكنه أصبح مستشارا عن بعد للجنرال الذهبي المتواجد في السجن منذ نحو ثمانية أسابيع والذي رفض طلب تكفيله للمرة 14 نهاية الأسبوع الماضي وقال مايكل ان قراءته الأولى لملف هذه القضية تشير لإن سجلات الذهبي المالية في البنوك المحلية لا تتضمن مخالفات ولا توجد فوائد أو عوائد 'جرمية' ممكن إثباتها برأيه في كشوفات المتهم المالية موضحا كما جاء في صحيفة الغد بأن قضايا غسيل الأموال معقدة جدا.
ووجه مايكل اللوم لأحد البنوك الكبيرة في الأردن لإنه لم يلتزم بالقانون الذي يجبره على إبلاغ البنك المركزي بحصول شبهات في تحويلات مالية تعود لحسابات الذهبي ملمحا لإن المبالغ المالية التي وجدت في حسابات الرجل لا توجد أدلة على أنها عوائد عملية جرمية.
وهذه هي المرة الأولى التي يستعين فيها مسؤول بارز وسابق بمستشارين أجانب في قضية من هذا الطراز حيث خفت أضواء الإعلام عن الذهبي وقضيته.
وعلى صعيد الجدل حول قانون الإنتخاب إتهم القيادي في حركة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد المؤسسة الأمنية بالوقوف وراء القانون الجديد الذي لا يخدم بأي شكل الإصلاح السياسي وإنتقد الكاتب في صحيفة 'الغد' فهد الخيطان نقاشات النواب في القراءة الأولى للقانون والتي طغت عليها، كما قال، بوصلة البحث عن مكاسب عبر مقاعد محاصصة كما لاحظ الكاتب في صحيفة 'الدستور' ماهرأبو طير بأن القانون لم يرضي غالبية الأطراف والفرقاء مشيرا الى ان الكاتب اليساري ناهض حتر ربطه بمحاولة إرضاء الأخوان المسلمين وزيادة مقاعد الأردنيين من أصل فلسطيني فيما إعتبره آخرون متجاهلا تماما للمكون الفلسطيني في المجتمع الأردني. ولفت عدة أعضاء في البرلمان الأنظار عندما هاجموا القانون لإنه يتجاهل مدن الكثافة السكانية والنصف الفلسطيني في المجتمع الأردني، حيث إعتبر النائب علي الخلايله بأن القانون لا ينصف محافظة الزرقاء وهو ما تحدث عنه النواب خليل عطيه ومحمد الحجوج وجعفرالعبدللات وثامر بينو وغيرهم.
لكن بالمقابل تبنى أحد المحامين دعوة علنية عبر مقال صحافي لسحب جوازات سفر النواب الذين طالبوا بالعدالة في توزيع المقاعد حيث طالب المحامي بإحالة هؤلاء إلى القضاء بتهمة إثارة النعرات بعد سحب جوازات سفرهم الأردنية.
مقابل مثل هذه الدعوة تم تشكيل هيئة إستشارية قانونية لمساندة النشطاء الشبان من حراك الطفيلة الموقوفين منذ اسبوعين، فيما عرف بقضية الدوار الرابع وبدا لافتا جدا بأن شخصية قانونية بارزة جدا من طراز الدكتور أنيس القاسم إنضمت لهذا الجهد في الوقت الذي نفى فيه مدير الأمن العام الجنرال حسين المجالي أمام 'القدس العربي' مباشرة كل التقارير والإدعاءات التي تتحدث عن تعرض الموقوفين للتعذيب أو للضرب أثناء وبعد الإعتقال مشيرا الى ان الخشونة إستخدمت فقط أثناء الإعتقال لمن حاول مقاومته.
ومساء الخميس أبلغ المحامي موسى العبدللات 'القدس العربي' بأن سلطات الإدعاء التي تحتجز نشطاء الطفيلة الشبان أضافت تهمة جديدة لموكله الشاب الموقوف مصلح القطاطشه وهي إستعمال مفرقعات بعد تهمة إثارة النعرات والتجمهر غير المشروع وهي نفسها الإتهامات الموجهة لنحو 13 نشطا شابا موقوفا ويخضعون حاليا للمحاكمة ويطالب الجميع بإطلاق سراحهم.
وقال العبدللات بأن هذه القضية سياسية وهدفها الأمني إرهاب الحراك في عموم محافظات المملكة ملاحظا بأن المبالغة في الإتهامات تؤشر بوضوح على ذلك مطالبا بالإفراج عن جميع الموقوفين.
