قرّر معالي محافظ البنك المركزي الأردني تمديد المهلة الممنوحة لـشركات التمويل لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 وتعديلاته لتنتهي بتاريخ الثالث عشر من تموز /يوليو 2025، وذلك سنداً لأحكام المادة (20/ب/2) من النظام المذكور.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية قيام جميع شركات التمويل القائمة التي من غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل ولم تستكمل توفيق الأوضاع بعد بضرورة الإسراع في ذلك.
وفي سياق متصل، فقد كان نظام شركات التمويل الصادر عام 2021 قد منح شركات التمويل مهلة سنتين من تاريخ نفاذه الواقع في الثلاثين من أيار/ مايو 2022، لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه وذلك لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور وبهذا يكون البنك المركزي قد عمل على تمديد مهلة توفيق أوضاع هذه الشركات لمرتين على التوالي.
ويذكر أن هذا التمديد يأتي عقب صدور النظام المعدل لنظام شركات التمويل والذي تم نشـره في الجريدة الرسمية بتاريخ الواحد والثلاثين من كانون الأول ديسمبر 2024، وقد كان من بين ما شملته تلك التعديلات منح محافظ البنك المركزي صلاحية تمديد مهلة توفيق الأوضاع لمدد إضافية لا تزيد في مجملها عن سنة.
كما كانت قد طالت التعديلات نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض حيث أوجبت أن يتم ممارسة هذا النشاط من خلال شركة منفصلة لا يسمح لها بممارسة نشاط التمويل وفقاً للطرق الاعتيادية.
هذا وقد جاءت التعديلات في مجملها لتواكب المستجدات والتطورات الحاصلة في قطاع التمويل ولتوفير إطار تنظيمي يتسم بالشمول وبما يوفر قدراً أوسع من المرونة في تطبيق احكامه على شركات التمويل مع الاخذ بالاعتبار طبيعية أعمالها وحجمها وبما يمكنها من استمرارية العمل والنمو ويحسن تنافسية القطاع ويدعم الابتكار وريادة الاعمال وهذا كله يصب في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بتمويل المشاريع وتوفير الفرص التشغيلية.
