بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل النزيه بقراره القطعي رقم (2368/2024) الصادر عن محكمة التمييز الموقرة، بتأييد برائتي و إعلان عدم مسؤوليتي عن جميع التهم التي نُسبت إلينا من قبل الشركة الأردنية للصحافة و النشر (الدستور) إقراراً لما سبق الحكم به من محكمتي البداية و الاستئناف سابقاً. و لما أصبح الحكم باتاً و قاطعاً و نهائياً، فقد أصبح من المقتضى أن أوضح لكل من يمكن أن يعنيه الموضوع ما يلي:

- لقد عملت في جريدة الدستور لأكثر من ثلاثين عاماً و تدرجت بالعمل فيها من أدنى السلم الوظيفي إلى أن تشرفت بتبوء إدارتها، و كانت جريدة الدستور خلال تلك السنوات عائلتي الثانية.

- أنهيت خدماتي تعسفياً من قبل مجلس إدارة الجريدة بتاريخ 13 أيار 2012، و بعد فشل جميع المحاولات الودية لتسوية مستحقاتي العمالية، وجدت نفسي مضطراً للجوء لقضائنا العادل، ملاذ كل مظلوم للمطالبة بحقوقي التي رفضت الشركة تسويتها بدون وجه حق. و بالفعل فقد انتصر قضاؤنا المبجل للحق و صدر القرار القطعي عن محكمة التمييز الموقرة في عام 2017 بتأييد الحكم لي بالتعويض عن الفصل التعسفي و كافة استحقاقاتي الأخرى بالإضافة للفائدة القانونية.

- نتيجة لتقدمي بالدعوى العمالية قام مجلس إدارة الدستور في ذلك الوقت بالتقدم بالشكوى الجزائية بحقي بزعم اكتشاف تجاوزات مالية و ادارية في الشركة و ذلك في حزيران من عام 2012، و ذلك من قبيل الضغط و المفاوضة لإسقاط الدعوى العمالية.

- لقد كانت نتيجة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في ذلك الوقت تكبيد الشركة كلف و خسائر كانت بغنى عنها، فبالرغم من صدور القرار بدفع مستحقاتي منذ عام 2017، إلا أن الشركة لا تزال حتى الآن ممتنعة عن تنفيذ القرار و قد راكمت في سبيل هذا التعنت فوائد قانونية تجاوزت أصل الدين. هذا بالإضافة لما تكبدته الشركة من رسوم قانونية و أتعاب محاماة في سبيل ملاحقتي في الشكوى الجزائية المفتقرة إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

- بوشرت المحاكمة في الشكوى الجزائية في مطلع عام 2019 أمام محكمة جنايات عمان و سارت المحاكمة لي مع نائبي الأستاذ إسماعيل الشريف، و استمرت المحاكمة خلال الأعوام ( من 2019 و حتى 2024 ) ، حيث كان هناك إصرار من مجلس الإدارة، بعدم الاكتفاء بقرار محكمة البداية الذي أقر براءتي و عدم مسؤوليتي عن أي من التهم الظالمة الموجهة في عام 2023، فذهبت القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف، التي أقرت أيضاً قرار المحكمة الأولى بعدم المسؤولية و البراءة. ثم أصرت إدارة الشركة على التمييز مباشرة، و قد فصلت محمكمة التمييز بتأييد كل القرارات التي أقرتها محكمة البداية و الاستئناف، و رد الدعوى، و إغلاق القضية، التي اكتسبت حالة الوضع النهائي حالياً.

- جرت محاولات عديدة خلال سير القضية الكيدية من وسطاء عديدين لدفع مستحقاتي التي حكمت بها أيضاً محكمة التمييز في عام 2017 ... لكن مجالس الإدارة المتعاقبة كانت تقدم الحجج الواهية لهم جميعاً، بأن هناك قضية أخرى للشركة على المدير العام و نائبه و من المتوقع أن يحكم للشركة بمبالغ مالية منهما !! فكان هذا الربط غير الواقعي و الذي لا يستند إلا لأوهام رفضها القضاء العادل في نهاية المطاف، و ألقى بهذه الحجة في مكانها الصحيح .

- أحمد الله، جلت قدرته، بأن منحني قوة التحمل و الصبر خلال هذه الفترة، حيث تعرضت و أسرتي إلى امتحان صعب، حيث تم إلقاء الحجز التحفظي على أموالنا المنقولة و غير المنقولة، خصوصاً بعد أن تقدمت الشركة خلال فترة المحاكمة عام 2020 بالادعاء بالحق الشخصي علينا، مما أدى إلى تأخير قرار الحكم في محكمة البداية، حيث أحضرت المحكمة خبيرين لتقدير قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالشركة في حالة الحكم بالإدانة، لكن حكم البراءة و عدم المسؤولية ألقى بأحكامهما و تقديراتهما في نفس السلة التي ألقيت بها القضية كلها !!

- كما يلاحظ أنني لم و لن أتعرض للأسماء التي أساءت لي طوال هذه الأزمة، و هي معروفة تماماً لي، رغم كل الأقنعة التي حاولت الاختفاء خلفها... و بكل اقتدار فإنني أترك أمرهم لله وحده، القادر على كل شيء، و لكنني بكل تأكيد لن أسامحهم أبداً، لأن الأذى الذي تعرضت له كان كبيراً و مجحفاً بحق إنسان قدم خلاصة ما استطاع تقديمه للنهوض بالشركة الرائعة الرائدة الدستور، و جعلها في مصاف الصحف الكبرى أردنياً و عربياً و دولياً.

- و في النهاية، كل الشكر و التقدير و الاحترام لقضاة بلدنا الرائعين، حيث كانت أحكامهم مثالية و غاية في الجودة و التفنيد، و بكافة درجات التقاضي (بداية و استئناف و تمييز)، و نحمد الله أن منح بلدنا قضاة على هذا المستوى من الحرفية و المهنية التي تدعو إلى فخر جميع الأردنيين بهم.

- كما أشكر مكتب المحاماة الذي مثلني في هذه القضية برئاسة المحامي الأستاذ أكرم أحمد عبيدات لما قام به و الفريق المتعاون معه بكل إحاطة و تقدير و صبر، و لهم جميعاً مني خالص الاحترام و المودة و الشكر.