أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أهمية العلاقة التشاركية التكاملية بين الحكومة ومجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه العلاقة يحكمها الدستور، وتتسم بدرجة عالية من الإيجابية والاحترام المتبادل.
وأشار المومني خلال مداخلة له في الإذاعة الأردنية الخميس، إلى أن الفريق الوزاري برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان استمع خلال الأيام الماضية لخطابات السادة النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025، مبيناً أنه تم رصد جميع الملاحظات التي وردت في كلمات النواب بعناية ودقة؛ ليتم التعامل معها ضمن الإمكانات المتاحة، استجابة للدور الرقابي الدستوري لمجلس النواب كسلطة تشريعية.
ولفت المومني إلى أن الحكومة تعمل بتكاملية مع مجلس النواب الذي يأتي كأول مجلس بعد مشروع التحديث السياسي الذي تضمن تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وبما يحقق مشروع الدولة التحديثي السياسي.
وبين في هذا الصدد أن الحكومة بصدد البدء بحوار وطني مع مختلف الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني للحديث حول التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية.
وحول تطوير الإعلام، جدد المومني التأكيد على المضي في وضع تصور مستقبلي للمشهد الإعلامي الوطني بالتوافق مع مختلف أطياف الجسم الإعلامي في المملكة، مبيناً أن الوزارة مستمرة في لقاءات تواصلية مع جميع أطراف المشهد الإعلامي بالأردن، وستتضمن المرحلة الثانية تشكيل فرق عمل متخصصة من مختلف القطاعات الإعلامية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عملهم.
وشدد المومني على أن التصور المستقبلي للإعلام سيسهم في أن يستمر الإعلام الوطني كما كان دوماً مدافعاً عن الأردن ومواقفه وثوابته ومصالحه، وقضاياه العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
وأكد أهمية أن يستمر الإعلام الوطني في نقل السردية والرواية الأردنية، وإبراز المنجزات العديدة التي امتازت بها المملكة على مدار تاريخها الحديث، الذي يمتد لأكثر من مئة عام.
وحول العلاقة بين الأردن والإدارة السورية الجديدة، أكد المومني عمق العلاقة التاريخية بين البلدين والشعبين، مجدداً التأكيد على دعم الأردن للشعب السوري في إعادة بناء وطنه واستقراره والحفاظ على سيادته ومؤسساته، وبما يضمن أمن سوريا واستقرارها الذي ينعكس على أمن المنطقة برمتها.
وبين أن زيارة الوفد السوري إلى المملكة كانت مثمرة وجرى بحث العديد من ملفات من أبرزها، أمن الحدود وتهريب المخدرات، إضافة إلى تشكيل لجان في قطاعات الطاقة والصحة والنقل والتجارة والمياه، تسهم في بناء علاقات تعاون مشترك، خدمة لمصالح البلدين والشعبين.
