أكد النائب عطالله الحنيطي، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، لا تختلف عن كل الموازنات التي نوقشت تحت هذه القبة؛ والعجز ما زال هو العجز والمديونية ما زالت بارتفاع وازدياد متتالي نتيجة لسياسات اقتصادية عقيمة انتهجتها الحكومات المتعاقبة لم تؤدِ إلا الى المزيد من الفقر والبطالة ونقص في الخدمات والبنى التحتية.
وأضاف خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، أمس الأربعاء، " لقد "اقمنا الدنيا ولم نقعدها" على الكردي، واكتشفنا اليوم انه على الرغم من الفساد الذي كان يحصل في زمنه الا أن الشركة "الفوسفات" كانت تربح أضعاف ما تربحه هذه الأيام؛ وهنا يبرز السؤال لدى الكافه اين القيادات الحصيفة والنظيفة التي تدير هذه الشركات وقس على ذلك كل الشركات التي خسرناها " الكهرباء والاتصالات " وغيرها التي بيعت باقل من 10% من قيمتها السوقية.
وقال: " الشركات التي تم خصصتها خلافا للمصلحة الوطنية واتفاقيات الاذعان التي ابرمتها بعض الحكومات بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطن من خلال إجراءات شكلت فساداً واضحاً لكل ذي بصيرة؛ والطامة الكبرى أن الهيئات الرقابية بما فيها مجالس النواب كانت ترى الفساد في كل اجراءات الخصخصة واتفاقيات الاذعان والا كيف نفسر بيع مصنع رب البندورة الذي بلغت كلفته 10 ملايين دينار بمبلغ مليون دينار فقط وقام المشتري بفكفكة المصنع وبيعه في بلده بخمسة ملايين دينار؛ وكيف نفسر بيع شركات الكهرباء والاتصالات والفوسفات والاسمنت وغيرها باثمان بخسه علمًا انها كانت شركاتٌ رابحة وترفد الموازنة العامة بمئات الملايين من الدنانير، والسؤال الكبير لماذا لم يتم حتى الان محاسبة الفاسدين اللذين ما زالوا يتصدرون المجالس ويتنعمون بأموال الشعب وهم معروفين للكافة.
وتساءل عن أسباب سكوت الهيئات الرقابية وفي مقدمتها مكافحة الفساد عن قضية تأجير شركة رم بسعر بخس ومنحها المياه مجانًا وقضية المطار وصيانة الطائرات وميناء العقبة والمنحة النفطية والعطارات وقضايا التحكيم وعن رواتب بطل تغيير المناهج رئيس الفوسفات التي تتجاوز المليون والنصف كما يقول الكثيرين، ام ان ذلك مكافأة له على تغييره للمناهج تنفيذًا لاتفاقية " سيداو " سيئة السمعة ومكافأت الوزراء وهي بمجملها قضايا تسببت بهدر المال العام .
وشدد: " ارغب كما يرغب من امثلهم ان نسمع كلاما ونرى افعالا من الحكومة لمعالجة هذه المشكلات على ارض الواقع، لقد طال انتظار المواطنين لإجراءات ومشروعات اقتصادية تحسن من مستويات حياتهم وتخرجهم من الإحباط الذي يشعرون به جراء وعود براقة لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع؛ وأود الحديث عن المؤامرات التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين من قبل الصهاينة لالغاء هذه المنظمة الدولية بهدف شطب الشاهد الدولي الأخير على التغريبة الفلسطينية واننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني نخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية من أجل الحفاظ على استمرارية وكالة الغوث في تقديم خدماتها لمجتمعات اللجوء والحفاظ على وكالة الغوث هو أمر ضروري وهام لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وبلدانهم في فلسطين التاريخية .
