أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إخفاء هوية جميع الجنود والضباط المشاركين في الحرب على غزة، على خلفية المخاوف المتصاعدة من محاولات ملاحقتهم قضائيا في الخارج.

وتشمل التعليمات الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ وتطبق بشكل فوري، جميع العسكريين من رتبة عميد فما دون، وتتضمن منع نشر أي صور أو أسماء أو مقاطع قد تُستخدم كأدلة في تحقيقات ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الجيش في قطاع غزة.

وبحسب التعليمات، يُحظر على أي مقابلة إعلامية أن تربط بين الجندي أو الضابط وبين حادثة عسكرية محددة شارك فيها. وشددت على أن أي مقابلات تُجرى مع ضباط برتبة أقل من عميد في مناطق العمليات يجب أن تخضع لنفس الشروط المتعلقة بإخفاء الهوية.

ولا تقتصر التعليمات على قطاع غزة، بل على جميع المناطق التي يعمل فيها الجيش الإسرائيلي، وتطبق على الفور وشددت على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي صور أو مقاطع فيديو من داخل مناطق العمليات.

ويجري الحديث عن عشرات الألاف من العسكريين الإسرائيليين سواء كانوا في الخدمة او الاحتياط، بمن فيهم قادة الكتائب وقادة السرايا وقادة الألوية من الكتائب النظامية ويشاركون بالقتال منذ 7 اكتوبر.

كما يشمل الأمر عناصر كتيبة جولاني السيئة السمعة، ولواء كفير وهو أكبر لواء مشاة في الجيش الإسرائيلي متخصص بمهمات حرب المدن وحرب العصابات، وكذلك لواء الكوماندوس، وطياري سلاح الجو وعناصر (وحدة شايطيت 13) وهي وحدة كوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية.

وسيتم البدء بإجراء مثل تشويش الوجه في اللقطات التلفزيونية والتصوير من الخلف، ويأتي القرار في أعقاب تزايد ملاحقة الجنود الإسرائيليين الذين يشاركون في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة أثناء سفرهم إلى الخارج.

ولن تُطبق التعليمات المتعلقة بطمس الوجوه وإخفاء الهوية بأثر رجعي على صور ومقاطع الفيديو التي ظهر فيها الجنود والضباط سابقًا، ولكن ستتم دراستها بعناية في حال قرر أحد هؤلاء القادة الإدلاء بتصريحات إعلامية مجددا.

وسيعمل قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية على إرشاد كل جندي وضابط قبل أي مقابلة أو ظهور إعلامي. كما ستخضع جميع الصور الملتقطة في مناطق العمليات لموافقة مسبقة قبل نشرها من قبل الرقابة العسكرية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى "تقليل المخاطر" التي قد يواجهها الجنود أثناء سفرهم إلى الخارج، وتطبق على جميع الجنود، من وحدات المشاة العادية إلى سلاح الجو والقوات الخاصة، بما في ذلك كبار الضباط في جميع الوحدات القتالية والإدارية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجهود القانونية التي تقودها منظمات حقوقية لملاحقة الجنود الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وعلى خلفية تقديم منظمة "هند رجب" دعاوى أسفرت عن فتح تحقيق ضد جنود إسرائيليين.

وبناء على شكاوي المؤسسة، جرت محاولة اعتقال جندي إسرائيلي في البرازيل وآخر في تايلاند.

ويعزو الجيش الإسرائيلي هذه الخطوة أيضا إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مما زاد من احتمالات الملاحقات القضائية الدولية لجنود الجيش.

وبات الجيش الإسرائيلي يتعامل بحذر شديد مع كل طلب مغادرة يقدم من قبل الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب على غزة، خشية اعتقالهم في الخارج. ورغم عدم حظر السفر، طُلب من الجنود تقديم طلبات خاصة، يتم دراستها بعناية قبل الموافقة عليها.

منذ بداية الحرب، أصدر الاحتلال أوامر لجنوده بتجنب نشر صور أو مقاطع فيديو توثق أنشطتهم العسكرية في غزة، تجنبًا لاستخدامها كأدلة ضدهم في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب. ومع ذلك، استمر العديد منهم في مخالفة التعليمات.