ترفض دولة الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع براميلا باتن، المبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع، بشأن المزاعم الإسرائيلية التي تنفيها حركة حماس، حول العنف الجنسي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك خشية أن تدخل إسرائيل القائمة السوداء وليس حماس، بسبب ممارسات ضد أسرى فلسطينيين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الأربعاء، أن باتن تطالب بإجراء فحص شامل حول المس بإسرائيليين، لكنها تمتنع عن التوجّه إلى تل أبيب، بسبب رفض إسرائيل طلبها المتعلق بتمكينها من الوصول إلى المنشآت والمراكز التي تعتقل فيها دولة الاحتلال فلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن لوبي النساء الإسرائيلي الذي التقت ممثلات عنه باتن، قوله إنه من المحادثات معها، يتضح أن الرفض قد يؤدي إلى إدراج إسرائيل وليس حماس في القائمة السوداء للأمم المتحدة باعتبارها مسؤولة عن جرائم جنسية في النزاع.

وبحسب الصحيفة، تمنع إسرائيل الأمم المتحدة من إجراء فحص شامل في الجرائم الجنسية التي تزعم إسرائيل أن "حماس" ارتكبتها في السابع من أكتوبر، لأن ذلك سيلزمها بالسماح للمنظمة بالتحقيق في العنف الجنسي ضد الفلسطينيين المحتجزين في دولة الاحتلال. وتضيف الصحيفة أن فحص الجرائم الجنسية، التي يزعم الاحتلال أن "حماس" ارتكبتها، كان سيسمح بإدراج الحركة في القائمة السوداء للأمم المتحدة، التي تشمل المنظمات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات.

وكشرط للتحقيق في الادعاءات ضد حماس، تطلب باتن من إسرائيل منح فريقها الوصول إلى منشآت الاحتجاز التي يُحتجز فيها الفلسطينيون، للتحقيق في ما إذا كان الجنود الإسرائيليون قد اعتدوا على معتقلين جنسياً، لكن إسرائيل ترفض ذلك.

وتضغط باتن على إسرائيل لتوقيع اتفاقية إطار للتعاون مع مكتبها يتيح الوصول إلى منشآت الاحتجاز، ويلزم دولة الاحتلال باتخاذ سلسلة من الخطوات لمنع العنف الجنسي في النزاعات والتعامل مع عواقبه بتوجيه من الأمم المتحدة. وتم توقيع اتفاقية مماثلة في عام 2022 بين الأمم المتحدة وحكومة أوكرانيا، وتشمل، على سبيل المثال، التزاماً بزيادة الحماية من العنف الجنسي في المرافق التي يُحتجز فيها أسرى الحرب.

وزارت باتن وفريقها دولة الاحتلال قبل حوالي عام، ونشرت في مارس/آذار من العام الماضي تقريراً زعم وقوع اعتداءات جنسية في السابع من أكتوبر، وأن المحتجزين والمحتجزات الإسرائيليين في غزة يتعرّضون أيضًا لاعتداءات. وذُكرت استنتاجاتها في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمجلس الأمن بشأن العنف الجنسي في النزاعات، لكن غوتيريس امتنع عن إدراج حماس في قائمة المنظمات التي يُرجح بشدة ارتكابها جرائم جنسية في النزاعات، ما أثار استياء في دولة الاحتلال.

وأكد مكتب باتن، بحسب الصحيفة العبرية، أنها تفكّر في زيارة إسرائيل مرة أخرى، بعد تلقيها "دعوة من السلطة الفلسطينية بشأن تقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد الفلسطينيين، وكذلك بعد طلب من حكومة إسرائيل لزيارة متابعة تتعلق بهجوم السابع من أكتوبر وتداعياته". ومع ذلك، يحذر مكتبها من أن الصعوبات التي تفرضها إسرائيل على هيئات الأمم المتحدة وتحد من قدرتها على التحقيق في الجرائم المنسوبة إليها، قد تؤدي إلى نتيجة عكسية لما تهدف إليه الحكومة. ووفقاً للصحيفة، هذا ما تقوله ممثلات لوبي النساء في إسرائيل، اللواتي التقين بفريق باتن في نيويورك الشهر الماضي. وقيل لهن خلال اللقاء، إن سياسة السلطات الإسرائيلية قد تؤدي إلى إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة باعتبارها مسؤولة عن الجرائم الجنسية في النزاع، بينما تبقى حماس خارج القائمة. وأكد مصدر آخر مطلع على الموضوع التفاصيل للصحيفة.

وقالت مديرة القسم الدولي للوبي النساء الإسرائيلي مايا شوكن، لصحيفة هآرتس، إنه "في غياب تعاون إسرائيل، لم يبق لممثلي الأمم المتحدة سوى التعاون مع طرف واحد. الخوف الواضح هو أن إسرائيل هي التي ستدخل القائمة السوداء للهيئات والدول التي تمارس العنف الجنسي في النزاعات، بينما يبقى تنظيم حماس خارج القائمة". ويرى لوبي النساء وجهات أخرى أن هناك حاجة لانتزاع اعتراف دولي بارتكاب حماس جرائم جنسية، الأمر الذي لم يحدث، وهو أصلاً ما تنفيه الحركة رفضاً قاطعاً. وبحسب الصحيفة، فإن عدم تعاون إسرائيل مع الشخصيات الدولية الباحثة في العنف، هو أحد الإخفاقات التي يشير إليها التقرير الذي نشره هذا الأسبوع لوبي النساء ومجموعة من الباحثات والناشطات.