حذرت الخارجية الأمريكية إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب من كارثة إنسانية في غزة بعد دخول القانون الإسرائيلي لحظر نشاط "الأونروا" هناك حيز التنفيذ.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي وكالة المعونة الرئيسية العاملة في غزة. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه لا توجد خطة احتياطية جادة لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

وبعد أكثر من عام من الحرب، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن غزة أصبحت على وشك أن تصبح غير صالحة للسكن بعد أن دمرت عشرات الآلاف من المنازل، ونزح ما يقرب من مليوني فلسطيني بينما اعتمادهم الأساسي هو على المساعدات في الغذاء والمياه والخدمات الطبية.

وسيدخل القانون الإسرائيلي حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيسا. وقال مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن لموقع "أكسيوس" إنهم بدأوا الإحاطة حول "الأونروا" لأنهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة التي تلوح في الأفق.

وفي الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولو وزارة الخارجية جويل رايبورن من فريق ترامب الانتقالي على وضع "الأونروا"، وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن آثار القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة، حسبما قال مسؤولون أمريكيون.

ومن المتوقع أن يتم تعيين رايبورن، وهو خبير ذو خبرة في شؤون الشرق الأوسط ومبعوث أمريكي سابق إلى سوريا، مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الإدارة القادمة.

وقال مسؤول أمريكي لـ"أكسيوس": "أردنا منهم أن يعرفوا ما سيحدث بعد 10 أيام من رئاستهم. اعتقدنا أن هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به. إنها كارثة تنتظر الحدوث".

وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إنه لم تقم إسرائيل ولا الأمم المتحدة بوضع أي خطط جدية لما سيحدث بعد ذلك.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض خلال الشهرين الماضيين الدخول في نقاش مع إسرائيل بشأن وكالات الأمم المتحدة البديلة التي يمكن أن تتولى بعض أدوار "الأونروا".

وأجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية "الأونروا"، لكنه لم يتخذ أي قرار بشأن ما يجب فعله في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس".

وقال مسؤول أمريكي: "كلا الجانبين يلعبان لعبة الدجاجة، في انتظار حل سحري ما، ويعتقدان أنهما إذا لم يفعلا شيئاً، فسوف يحل الأمر نفسه. لكن ذلك لن يحصل".

وفي أواخر أكتوبر، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانون من شأنهما أن يحدا بشكل كبير من قدرة "الأونروا" على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

يمنع مشروع القانون الأول "الأونروا" من العمل في الأراضي الإسرائيلية، وهو الأكثر صلة بنشاط "الأونروا" في القدس الشرقية، ولكنه يؤثر أيضا على عمليات وكالة المعونة في الضفة الغربية التي تدار من القدس.

ويمنع مشروع القانون الثاني أي مسؤول حكومي إسرائيلي من الاتصال بـ"الأونروا"، ويجرد جميع العاملين في الوكالة من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.