اخبار البلد - قال النائب محمد الظهراوي : إذا كان مشروع قانون الإنتخاب هو بالون إختبار حكومي لقياس مدى قبوله من قبل كافة الأطياف الوطنية ,يؤسفنا أن نعلن كنواب للأمة عن رفضنا لقانون انتخاب جاء بمزيد من التمييز بين أبناء الشعب الأردني الواحد,وجاء بظلم على ظلم.
لماذا تصر الحكومة على تحجيم نصف الشعب الأردني والأصول الفلسطينية إلى درجة أصبحت فيه الملايين من هذا النسيج الوطني الوفي محصورون بعدة مقاعد وبطيف سياسي واحد.
أبناء المخيمات برمزيتهم الوطنية كرمز للأصول الفلسطينية هم ثقافات سياسية متنوعة وإن اختلفت طرق تعبيرهم, فمن حقهم أن يكونوا صانعين للأحداث الوطنية وليسوا مراقبين لها وناخبين.
المواطنون الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات وصمت المخيمات لايكافئ بالمزيد من التغول على حقوقها وتهميش دورها بمقاعدها الأشبه بالكوتا.
الحكومة تنكر وجود حقوق منقوصة والقانون يؤكد ثباتها ويرسخ وجودها واستمراريتها .
الحكومة مطالبة بتعديل صيغة قانونها المبتور فنصف الشعب أحق أن يكافئ بغير جزاء سنمار وليس كل من تحرك في الشارع هو وطني بأكثر من الحريص على سلمنا الإجتماعي.
العدالة في أن يكون النظام الإنتخابي ومهما كانت طبيعته مبنياً على الكثافة السكانية وليس على المناطقية الجغرافية,هذا القانون يرسخ في الأبجديات أن للمواطنة درجات وأن مسيرتنا نحو العدالة لاتزال تعرقل بقوانين أقل وصف يعطيها حقها بأنها ليست إصلاحية.
لماذا تصر الحكومة على تحجيم نصف الشعب الأردني والأصول الفلسطينية إلى درجة أصبحت فيه الملايين من هذا النسيج الوطني الوفي محصورون بعدة مقاعد وبطيف سياسي واحد.
أبناء المخيمات برمزيتهم الوطنية كرمز للأصول الفلسطينية هم ثقافات سياسية متنوعة وإن اختلفت طرق تعبيرهم, فمن حقهم أن يكونوا صانعين للأحداث الوطنية وليسوا مراقبين لها وناخبين.
المواطنون الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات وصمت المخيمات لايكافئ بالمزيد من التغول على حقوقها وتهميش دورها بمقاعدها الأشبه بالكوتا.
الحكومة تنكر وجود حقوق منقوصة والقانون يؤكد ثباتها ويرسخ وجودها واستمراريتها .
الحكومة مطالبة بتعديل صيغة قانونها المبتور فنصف الشعب أحق أن يكافئ بغير جزاء سنمار وليس كل من تحرك في الشارع هو وطني بأكثر من الحريص على سلمنا الإجتماعي.
العدالة في أن يكون النظام الإنتخابي ومهما كانت طبيعته مبنياً على الكثافة السكانية وليس على المناطقية الجغرافية,هذا القانون يرسخ في الأبجديات أن للمواطنة درجات وأن مسيرتنا نحو العدالة لاتزال تعرقل بقوانين أقل وصف يعطيها حقها بأنها ليست إصلاحية.
