أخبار البلد -   كشفت نتائج تقرير متخصص عن أن "الامتثال العام لإجراءات منع وضبط العدوى لم يكن مثاليا في عيادات، ومراكز طب الأسنان في كلا القطاعين العام والخاص".

ولفتت نتائج التقييم الوطني لإجراءات منع وضبط العدوى في تلك العيادات والمراكز في القطاعين العام والخاص أن "نسبة الامتثال تراوحت بين 6.5 % و89.9 % عبر المؤشرات المختلفة".

وجاء في النتائج، أن "أدنى مستوى من الامتثال كان في مجالات عديدة مثل التنظيف، والتطهير البيئي، وإدارة النفايات الطبية، والتعامل مع نتيجة مؤشر كفاءة التعقيم البيولوجي الإيجابي".

بينما كان أعلى مستوى من الامتثال بمجالات عدة مثل توفر الأدوات الطبية السنية أحادية الاستخدام، ونظافة الأيدي، وفق نتائج التقرير الذي أعدته وزارة الصحة، وبالتعاون مع برنامج الأدوية والتقنيات والخدمات الصيدلانية (MTaPS) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وحول المقاربة بين القطاعات العام والخاص أظهرت العيادات الحكومية (مراكز الرعاية الصحية الأولية والشاملة)، امتثالاً أعلى لإجراءات منع وضبط العدوى مقارنة بالعيادات والمراكز الخاصة، لا سيما في الضوابط الإدارية، وتدابير السلامة للموظفين، والالتزام ببروتوكولات التعقيم.

وجاء في النتائج أن "هنالك تباينا بالامتثال بشكل كبير عبر المحافظات، حيث كانت أعلى درجات الامتثال في الزرقاء وعمان، بخاصة في العيادات الحكومية"، وفي القطاع الخاص، فكانت العيادات في العقبة هي الأكثر امتثالًا.

وأوصت النتائج بأهمية تطبيق الحوكمة، وتعزيز الرقابة التنظيمية لتوحيد إجراءات منع وضبط العدوى في القطاعين العام والخاص.

كما وشددت على ضرورة أن ترتبط العمليات الرقابية بمعايير ترخيص واعتماد العيادات، والمراكز، لضمان الالتزام بقواعد ضبط العدوى في القطاع الخاص.

ودعت التوصيات لتوحيد معايير التدريب والتعليم في مجال منع وضبط العدوى، مشيرة إلى أن التعليم والتدريب المستمران لجميع مقدمي الرعاية الصحية في العيادات والمراكز يعد أمرا بالغ الأهمية.

وشددت على وجوب أن يكون التدريب المستمر ضمن أحدث مبادئ وإجراءات منع وضبط العدوى بحيث يكون جزءا من شروط الحصول على ترخيص العيادة.

كما دعت لمعالجة التفاوت بتوافر الموارد، عبر ضمان الوصول المستمر للمواد والمعدات الأساسية لضبط العدوى عبر القطاعات".

وتشمل تلك الخطوة تقديم إرشادات واضحة بشأن المواد المطلوبة لتطبيق إجراءات منع وضبط العدوى في العيادات الخاصة، وفق النتائج.

وأوصت النتائج كذلك لتطوير أدلة إرشادية موحدة لضبط العدوى مصممة خصيصا للعيادات والمراكز، مع التركيز على الاستدامة عبر المراقبة المستمرة.

وحول الخطوات التي ستتخذها وزارة الصحة عقب هذه النتائج، أجملها مدير مديرية الأمراض السارية د. محمد الحوارات بـ "القيام باعداد دليل وطني شامل لاجراءات منع وضبط العدوى في مراكز الرعاية الصحية والعيادات، مع اعطاء خصوصية لعيادات طب الأسنان، والذي جاء كأحد أبرز التوصيات في التقرير".

ولفت إلى أنه "سيتم العمل على جميع محاور التقييم والتوصيات، وبالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية لضمان تطبيق باقي التوصيات، ودعم الامتثال لإجراءات منع وضبط العدوى".

ولفت إلى أن "إجراءات منع وضبط العدوى تعد ركيزة أساسية لضمان استدامة النظام الصحي، وقدرته على مواجهة التحديات الصحية المختلفة".

ولذلك، وبحد قوله فإنه "وفي ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية متزايدة، كتسارع انتشار الميكروبات المقاومة للمضادات، والأمراض المعدية الناشئة، أصبح من الضروري العمل بشكل تكاملي على جميع المستويات لضمان حماية المرضى، والعاملين والمجتمع ككل".

وبين أن "إجراء هذا التقييم جاء استجابةً لحاجة مُلحّة فرضتها طبيعة التحديات الصحية الراهنة".

إلى جانب ما تمثله كذلك عيادات طب الأسنان من بيئة خاصة تعد عالية الخطورة لانتقال العدوى، نظرًا لما تتطلبه من التواصل المباشر مع المرضى، والتعامل مع الأدوات الحادة" بحسبه.

وأشار إلى أن "التقييم يهدف لقياس مدى الالتزام بإجراءات منع وضبط العدوى في عينة ممثلة من عيادات الأسنان في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة"

وتركز الأهداف كذلك على قياس مدى الامتثال لسياسات وإجراءات منع وضبط العدوى المعتمدة.

ومن بين الأهداف كذلك "تحديد المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز إجراءات منع وضبط العدوى والحد من مخاطر انتشارها".

وحول منهجية التقييم أجملها "باختيار عينة عشوائية متعددة المراحل من جميع أنحاء المملكة، شملت كافة المحافظات والمناطق وأنواع العيادات (مراكز الرعاية الصحية الأولية والشاملة والعيادات والمراكز الخاصة)".

وضمت العينة 604 من عيادات، ومراكز طب أسنان، منها 193 عيادة حكومية و411 خاصة.

و"تم اعتماد أداة تقييم مستمدة من أدوات المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الخاصة بإجراءات منع وضبط العدوى في عيادات طب الأسنان"، تبعا له

وقام قسم ضبط العدوى في "الصحة" بتعديلها لتناسب السياق الأردني ثم عرضها على اللجنة الوطنية لضبط العدوى لاعتمادها.

وبين ان "الأداة شملت 64 مؤشراً (سؤالاً) تغطي سبة مجالات رئيسية من بينها الضوابط الإدارية، وسلامة العاملين في عيادات طب الأسنان، ونظافة الأيدي.