وفي 27 تشرين الأول الماضي أعلنت مجموعة العمل المالي (FATF) رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يعرف بـ"القائمة الرمادية".
وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، إن هذا الإعلان يأتي كاعتراف بنجاح المملكة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية، واستكمال تنفيذ كل بنود خطة العمل الخاصة المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في تشرين الأول 2021.
وأضاف الدكتور الشركس أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تثمن عاليا هذا الإعلان الذي يأتي كثمرة نجاح تتوج الجهود التي بذلها البنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع المؤسسات الوطنية للخروج من القائمة الرمادية، وعملية المتابعة المتزايدة بكل عزيمة وإصرار ومثابرة تحقيقا للنتائج الإيجابية التي توصل إليها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء زيارتهم الميدانية إلى المملكة مطلع شهر أيلول 2023.
ويوضح تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 أن خروج الأردن من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية لتلبية المعايير الدولية وشملت هذه الإصلاحات تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الرقابية.
ويؤكد التقرير أن هذه الخطوات لم تسهم فقط في تحسين تصنيف الأردن، بل عززت أيضاً الثقة بالنظام المصرفي والمالي في المملكة. وجاء ترتيب الأردن الثاني عربيا بعد تونس في حسن الأداء، والثالث إقليميا، حيث تصدرت إسرائيل القائمة ضمن فئة الدول ذات المخاطر الأقل. ويُعتبر الأداء الأردني في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال دليلاً على التزام الحكومة بمعالجة أوجه القصور السابقة في نظامها الرقابي ويُبرز التقرير أهمية التحسن في هذا المجال، حيث يشير إلى أن الأردن قد تبنى إستراتيجية شاملة لمعالجة الثغرات، شملت تحسين الإبلاغ المالي، وتعزيز القدرات المؤسسية، وزيادة الشفافية في العمليات المالية ويرى الخبراء أن هذه الجهود لم تقتصر على تحسين المؤشرات الدولية، بل عززت مناخ الاستثمار في البلاد وفتحت المجال لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين.
وفي السياق العالمي، يكشف التقرير عن انخفاض فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال إلى 28 % فقط، رغم تحسن الامتثال للمعايير الدولية بنسبة 12 % منذ عام 2013 ويُسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين الامتثال الفني والتنفيذ العملي، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأنظمة المالية العالمية على التصدي الفعلي للجرائم المالية.
ويُصدر معهد بازل للحوكمة هذا التقرير سنويا لتقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويُبرز التقرير في نسخته الثالثة عشرة التحديات المتزايدة التي تواجه الدول في تحقيق توازن بين الامتثال الفني والفعالية العملية كما يُشير إلى أهمية تبني إصلاحات عميقة وشاملة لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية على المستوى العالمي.
ويكشف التقرير أيضا عن إدراج الاحتيال كعامل خطر رئيسي لأول مرة هذا العام ويرى الخبراء أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تأثير الاحتيال العميق على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية ويوضح التقرير أن معالجة الاحتيال تتطلب تطوير أطر تنظيمية ديناميكية وإستراتيجيات مبتكرة لمواكبة التهديدات الناشئة، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا الرقمية. ويستعرض التقرير التحديات الإقليمية التي تواجهها الدول ويُشير إلى أن الأردن، بعد خروجه من القائمة الرمادية، يُعتبر نموذجاً للدول التي يمكنها تحسين وضعها من خلال الالتزام بالإصلاحات المطلوبة ويرى التقرير أن مثل هذه النجاحات تُعزز من مصداقية المؤسسات المالية الوطنية وتُظهر كيف يمكن للتعاون الدولي أن يؤدي إلى تحسينات ملموسة.
ويُظهر مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 تفاوتاً كبيراً بين الدول من حيث قدرتها على مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد فنلندا الأفضل أداء عالميا، حيث حصلت على درجة منخفضة بلغت 249، مما يجعلها الأقل خطرا ويُعزى هذا النجاح إلى الحوكمة القوية، والشفافية العالية، وتنفيذ القوانين بفعالية تُظهر فنلندا التزاما واضحا بتنظيم نظامها المالي واتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الفساد والجريمة المالية. في المقابل، تُعتبر ميانمار الدولة الأكثر خطورة، إذ حصلت على درجة 874، وهي الأعلى في المؤشر ويعود هذا الأداء السيئ إلى الفساد المنتشر، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف الأطر التنظيمية تُظهر ميانمار نظاما ماليا هشا، عرضة للاستغلال، مع غياب الشفافية والإشراف الفعّال، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات شاملة لتخفيف هذه المخاطر والامتثال للمعايير الدولية. بالنسبة للدول العربية، يظهر المؤشر أداء متبايناً، حيث شهدت بعض الدول تحسنا ملحوظا بينما ما تزال دول أخرى تواجه تحديات كبيرة يُعد الأردن مثالا على التحسن حيث أن خروجه من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي يُعتبر إنجازا مهما، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الشاملة التي نفذتها السلطات الأردنية شملت هذه الإصلاحات تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز الشفافية، وزيادة التعاون مع الهيئات الدولية هذه الجهود عززت ثقة المستثمرين وساهمت في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد. مع ذلك، تواجه دول عربية أخرى تحديات مستمرة تُعد اليمن من بين الدول الأكثر عرضة للمخاطر عالمياً بسبب غياب الحوكمة الفعالة والصراعات المستمرة، مما يؤدي إلى نقص في الشفافية وانتشار الفساد في بعض الدول.
كما يظهر المؤشر أداء أفضل نسبياً بفضل الجهود المبذولة لتحديث الأطر التنظيمية والامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي أحرزت الإمارات العربية المتحدة تقدما ملحوظا في معالجة أوجه القصور التي أُشير إليها سابقاً، لكن التقرير يشير إلى الحاجة إلى تحسين آليات التنفيذ وضمان الامتثال عبر المؤسسات المالية وأظهرت السعودية بدورها تحسناً من خلال تعزيز الشفافية ومراقبة الأنشطة المالية بشكل أكثر صرامة.
وفي شمال أفريقيا، تُظهر المغرب مؤشرات مخاطر متوسطة، بفضل جهودها الأخيرة لمعالجة أوجه القصور في إطار مكافحة غسل الأموال لكن دولاً مثل ليبيا والسودان ما تزال تواجه مخاطر عالية بسبب عدم الاستقرار السياسي وضعف الأطر التنظيمية. ويبرز المؤشر التحديات التي تواجه المنطقة العربية والتي تتطلب إصلاحات مستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي للتعامل مع المخاطر المشتركة يعكس الأداء المتفاوت أهمية تعزيز الشفافية واعتماد أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواجهة التحديات المالية والجريمة المنظمة بشكل شامل.
ويُنهي التقرير بدعوة للعمل الجماعي لمعالجة الفجوة بين الامتثال والفعالية العملية ويُؤكد أن النجاح في مكافحة غسل الأموال لا يقتصر على تحسين المؤشرات الدولية، بل يتطلب التزاما مشتركا من الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لضمان بناء أنظمة مالية أكثر أماناً واستدامة.
الغد
