أخبار البلد -   طالب أطباء حاصلون على شهادة الدكتوراة يعملون في مستشفيات وزارة الصحة منذ سنوات بتخصصات مختلفة اعتماد خبرتهم بعملهم داخل المؤسسات الطبية الأردنية وذلك بعد ربطها لمدة 3 سنوات متواصلة بالدولة المانحة للشهادة فقط.

وبينوا في تصريحات أنهم فوجئوا بقرار المجلس الطبي الذي جاء ظالما لهم، والذي ربط الخبرة والعمل لمدة 3 سنوات متواصلة بالدولة المانحة للشهادة فقط، دون اعتماد الخبرة والعمل بالمستشفيات الأردنية.

أحد الأطباء فضل عدم ذكر اسمه تساءل، بأنه هل يعقل اعتماد 3 سنوات خبرة أجنبية وتجاهل خبرة مستشفيات الأردن المعتمدة دوليا، وهل طبيب 3 سنوات خبرة خارجية أكثر كفاءة من طبيب خبرته 10 سنوات وأكثر؟.

وأضاف، «هل الخبرة الخارجية وإن كانت في عيادة خاصة دون فريق عمل أكثر كفاءة من خبرة طبيب يعمل مع كادر متكامل بكافة الدرجات العلمية والعملية, وهل منطقيا اعتماد تلك الثلاث سنوات لمجرد أنها من الخارج، والطبيب الأردني لحين التقاعد لا تعتمد خبرته، هذا إذا ما علمنا أن الطبيب في الأردن يعمل ليلا ونهارا، وفي الخارج وفق عدد ساعات معينة، مما يثبت أن الخبرة لدينا مضاعفة».

طبيب اخر دعا إلى رفع الظلم الواقع على هذه الشريحة من الأطباء، الذين يحملون أعلى شهادة عملية وتدريبية (دكتوراة)، كل في مجال اختصاصه، وهم أيضا عاملون في مستشفيات وزراة الصحة الأردنية منذ سنوات.

وبين  أنهم حملة دكتوراة منذ اليوم الأول لهم بوزارة الصحة، وقد تم تكليفهم بالعمل ما بين عيادات اختصاص وعمليات، كما أن منهم من تولى رئاسة قسم، وكان تقديرهم امتيازا عبر السنين، نظرا لجهودهم والتزامهم، وكل ذلك تحت عين ومراقبة وزارة الصحة والمجلس الطبي.

واعتبر أن قرار عدم الاعتراف بشهاداتهم، هو تهميش لخبراتهم التي اكتسبوها خارج الأردن بمرحلة الدراسة (الدكتوراة) في الدولة المانحة، وتهميش أيضا للعمل والخبرات المكتسبة داخل مستشفيات وزارة الصحة، والمنظومة الصحية الأردنية.

ووجه الأطباء حملة الشهادات العليا الدكتوراة العاملون في وزارة الصحة نداء إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بأن يتم انصافهم واعتماد خبرتهم 3 سنوات في الأردن، واستثناؤهم من الخبرة خارج البلد, كما حصل سابقا في 2019 من استثناءات, معتبرين أنهم احق بالمعادلة كونهم لا يزالون يخدمون مصلحة الوطن والمريض.

وأوضحوا أنهم يحملون الشهادات العليا (الدكتوراة) أعلى شهادة علمية وتدريب تمنحها الدولة المانحة، ممن أنهوا برنامج الإقامة والتخصص خارج الأردن، والذين قضوا 5 سنوات واكثر في مجال تخصصهم ما بين ماجستير ودكتوراة، والتحقوا بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة منذ سنوات كل في مجال اختصاصه، دون قيود مع المرضى في عيادات الاختصاص وغرف العمليات.

ونوهوا إلى أن قانون المجلس الطبي الأردني الجديد 2022 الفقرة (ج) من المادة 17، جاء مجحفا وظالما لهم، والذي اشترط العمل في الدولة المانحة للشهادة ثلاث سنوات.

وأشاروا أن فقرة (ج) من القانون، همشت المنظومة والمؤسسات الصحية الأردنية، كذلك الخبرات المكتسبة بها وعدم اعتمادها كمرجعية للتدريب والعمل.

ولفتوا إلى أنه إن كان لابد أن تكون الخبرة في الدولة المانحة للشهادة، فإنه يجب على الطبيب الأردني أن يحصل على جنسية البلد، وهناك بعض الدول تمنع ازدواجية الجنسية, مما يعني التخلي عن الجنسية الأردنية, كما يجب على الطبيب أن يتخلى عن عائلته, وهذا يستغرق سنوات طويلة ما بين الحصول على الجنسية والعمل.

وقالوا «إن أغلب قوانين العمل في الدول تمنع عمل الأجانب في القطاع الصحي، كما هو معمول به في الأردن وإعطاء الأولوية لأبناء البلد، ناهيك عن أن ظروف الخبرة في الدولة المانحة قد لا ترتقي لأدنى متطلبات العمل، كأن يعمل الطبيب في مستشفيات ومراكز صحية خاصة، دون رقيب او تقييم رسمي على عكس من يعمل تحت مظلة وزارة الصحة ورئاسة الاختصاص.

وشددوا على أن هناك دولاً منكوبة بسبب الحروب مثل روسيا وأوكرانيا واليمن، يواجه اقتصادها صعوبات وهذا يشكل خطراً وعبئاً على الطبيب الأردني.