أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن مساهمات المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات اللجوء السوري في الأردن بلغت قرابة 285 مليون دولار، مشيرة إلى أنها لا تغطي سوى 15% من الكلف الإجمالية لتلبية متطلبات اللجوء مع نهاية عام 2024.

وأوضحت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، أن هذه المساهمة توزعت بواقع 132 مليون دولار موجهة لدعم اللاجئين السوريين مباشرة، و152 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة.

وأكدت على أن هذا الدعم بقي بعيداً عن تغطية الاحتياجات الفعلية، التي تضخمت بفعل النمو السكاني المفاجئ والضغوط المتزايدة على قطاعات البنى التحتية الأساسية، لا سيما التعليم والصحة والمياه.

معدلات الفقر بين اللاجئين

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 67% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 80% بحلول نهاية عام 2025، نتيجة التراجع الحاد في التزامات المجتمع الدولي وضعف قدرة الأردن على تقديم المزيد من الدعم.

وأكدت اللجنة أن الأعباء المالية الناتجة عن استضافة اللاجئين السوريين وضعت ضغوطاً كبيرة على الموازنة العامة للأردن، ما أدى إلى زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأثر سلبا على خطط تحسين البنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

وحذرت اللجنة من اختلالات هيكلية متزايدة في الموازنة العامة، ناجمة عن ارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته، إضافة إلى التباطؤ في مشاريع البنية التحتية وضعف معدلات النمو الاقتصادي.

وأكدت اللجنة أن التحديات لا تزال كبيرة في ظل ارتفاع العجز وزيادة الاعتماد على الاقتراض، رغم الجهود المبذولة للحفاظ على مستويات الدين العام ضمن معدلات مقبولة دولياً.

ودعت اللجنة المالية النيابية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأردن، الذي يقدم نموذجاً مميزاً في استضافة اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني لهم.

وشددت على أن استمرار تراجع المساهمات الدولية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، مشددة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وزيادة الدعم الموجه للمملكة للتخفيف من الأعباء المتزايدة وضمان استدامة جهودها في مواجهة هذه التحديات.

وأضافت اللجنة أن ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي التزاماته، أثرت في مسار تحسين البنى التحتية المختلفة وفق متطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ، كالتعليم والصحة والمياه.