اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة رجائي المعشر، في جلستين منفصلين الخميس، على السياسة النقدية واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية.
وقال المعشر، إن اللجنة تهدف من اجتماعيها إلى الإطلاع على السياسة النقدية للبنك المركزي وعلى استراتيجية الوزارة ومشاريعها وتوافقها مع كتاب التكليف السامي.
وفي الجلسة الصباحية، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن أولوية البنك المركزي هي الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال استقلالية البنك المركزي، ومن أجل ذلك جاء قرار خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية.
وأضاف، إن البنك المركزي يوجه السياسة النقدية بما يضمن الموازنة بين الاستقرار النقدي من جهة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى وتعزيز النشاط الاقتصادي، مؤكداً متانة وقدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات ودوره الحيوي في الاقتصاد.
وفيما يتعلق بأداء البنوك العاملة في المملكة أكد شركس متانة وقوة القطاع المصرفي وقدرته العالية على تحمل الصدمات، مشيراً إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار وبنسبة 4.9 % ليبلغ رصيد البنوك حتى نهاية تشرين الثاني 2024، حوالي 35 مليار دينار، وارتفاع الودائع لديها بمقدار 2.7 مليار دينار وبنسبة 6.2 بالمئة مقارنة مع نهاية 2023، لتصل إلى 46.5 مليار دينار.
وحول الاداء الاقتصادي أوضح شركس، أن الاقتصاد الوطني أظهر منعة عالية في وجه الصدمات المختلفة التي تعرض لها خلال السنوات الأخيرة، بفضل سلامة نهج السياسات الاقتصادية، والالتزام الصارم بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وامتلاك الأردن خارطة طريق طويلة المدى للإصلاح الشامل بمساراته الثلاثة، السياسي والإداري والاقتصادي.
ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من تسجيل نمو نسبته 2.6 بالمئة خلال الربع الثالث من 2024، وذلك بعد أن حقق نمواً نسبته 2 % في الربع الأول، و2.4 % في الربع الثاني، ما يؤشر إلى أن الاقتصاد يسير نحو التعافي والتأقلم مع التداعيات الجيوسياسية في المنطقة، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 2.4 % لعام 2024 كاملاً.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في الجلسة المسائية، إن استراتيجية الوزارة للحماية الاجتماعية تعمل ضمن 4 محاور هي "كرامة وتمكين وفرصة وصمود"، مؤكدة أنها تهدف إلى التكامل مع مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، وإدخال الأتمتة مع تعزيز الاستدامة المالية والمؤسسية، والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل ممنهج ومنسق.
وأشارت إلى إطلاق مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء تتعلق بتحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصل مع نهاية العام الماضي إلى 235 ألف أسرة، وسيتم التوسع ليشمل 15 ألف أسرة.
وأشارت بني مصطفى، إلى أن هناك برامج متعلقة بالتمكين الاقتصادي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لغايات التدريب والتأهيل لأبناء الأسر المستفيدة من الصندوق بهدف التمكين والاعتماد على الذات.
