قفزت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق إلى أكثر من مليار دولار في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي، بزيادة نسبتها 49 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وبحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة مؤخرا، عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق 749 مليون دينار (1.056 مليار دولار)، مقابل 502 مليون دينار (707.6) مليار دينار.

وتعتبر هذه القيمة الأعلى على الإطلاق منذ 23 عاما، بحسب رصد أجرته "الغد" لأرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، علما أن الأرقام المتوفرة لدى دائرة الإحصاءات العامة لا توضح قيمة الصادرات قبل العام 2002. 

واستحوذت السوق العراقية على 25 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي بلغت قيمتها 2.964 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بينما شكلت 10 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وقال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري: "إن نمو الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة العراق يعود إلى أسباب عدة، في مقدمتها تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون التجاري، وخاصة من قبل مكونات القطاع الخاص في كلا البلدين".

وأشار قادري إلى أن النمو جاء نتيجة لارتفاع حجم التصدير للعديد من المنتجات أبرزها، منتجات الأسمدة ومنتجات الأدوية التي حققت ارتفاعات ملحوظة بأكثر مما كانت عليه خلال الفترة ذاتها 2023، تليها مجموعة المنظفات والصابون، والأسلاك والموصلات، إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية، الصناعات الغذائية وغيرها. 

وأكد قادري الذي يشغل أيضا منصب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي، حيث كان لها الدور المحوري في تكثيف الجهود مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدار العامين الماضيين، من خلال المشاركة الفاعلة في الزيارات الرسمية والمنتظمة إلى العراق لإزالة المعيقات كافة، التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقي وبمختلف المجالات. 

وبين أن الغرفة تعمل أيضا على تحضير العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال العراقيين لبحث فرص التعاون والاستثمار بشكل أكبر، بهدف فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لزيادة حجم الاستفادة، وخاصة في ظل الاتفاقية بين غرف الصناعة الأردنيّة ومجلس الأعمال العراقي لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، تطوير التعاون في مجال التبادل التجاري، إنشاء الشراكات والاستثمار والخدمات، إنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على المشاركة في المعارض التجارية وزيادة تبادل زيارات الوفود الاقتصادية.

وقال: "إن العلاقات الأردنية العراقية تتسم بالتطور الإيجابي المستمر، مع وجود العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وهذا يعزز من فرص توسيع التعاون واستثمار الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتبرز مشاريع التكامل الاقتصادي المشترك إحدى أهم هذه الفرص، إذ يمكنها أن تدعم تحالفات اقتصادية قوية تساعد البلدين على تلبية احتياجاتهما المحلية".

وبين أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق باعتباره الشريك الاقتصادي الأول للأردن، نظرا إلى وجود العديد من المشروعات المشتركة بين الجانبين، وفي ظل العمل على إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، التي تعتبر خطوة إيجابية وفعالة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وستشكل فرصة لاستفادة المنتجات والصناعات العراقية من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعيق عمق تلك الاستفادة، التي تخفض من مستوى العلاقات والتبادل التجاري، أبرزها بعض العقبات الإدارية والجمركية، التي تساهم في زيادة كلف النقل والتخزين ذات الأثر المباشر على وقت التسليم، إلى جانب السياسات الحمائية التي يفرضها الجانب العراقي التي تحد من دخول بعض المنتجات الوطنية إلى سوقه، وغيرها من التحديات ذات الصلة بعدم العمل بالاتفاقيات وتطبيقها بشكل حقيقي على أرض الواقع.

وأكد قادري وجود فرص كبيرة للمنتجات الوطنية لتعزيز تواجدها داخل السوق العراقي، سواء من خلال الفرص التصديرية لتلبية الطلب على مشاريع إعادة الإعمار، وخاصة في ظل الطلب المرتفع على بعض المنتجات نتيجة للمشاريع الضخمة المتعلقة بذلك، مثل الطرق، المستشفيات، المدارس مشاريع البنى التحتية كافة، والتجمعات السكنية، التي تفتح الباب أمام عدد من المنتجات الصناعية الأردنية للدخول إليه.

وبحسب قادري، هنالك فرص أيضا تتعلق بتلبية الطلب على السلع الاستهلاكية النهائية، وخاصة في ظل القرب الجغرافي الذي يسهل عمليتا النقل والشحن، وكبر حجم السوق العراقي وحاجته للمنتجات الوطنية ذات الجودة المعروفة والأسعار التنافسية، وتلبيتها لاحتياجات المستهلك العراقي، نتيجة للأضرار التي لحقت بالقطاعات الإنتاجية في العراق خلال الفترات الماضية.