قال المدير العام لدائرة الجمارك بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك، الثلاثاء، إن هناك لجنة خاصة مشكلة في دائرة الجمارك تعنى بتقدير قيمة المركبات قبل إدخالها إلى الجمرك.

وأكد العكاليك أن دائرة الجمارك تشكل لجان باستمرار للتطوير على قاعدة بيانات القيمة لمواكبة سنة صنع المركبة والاضافات التي تتم عليها، حيث إنّ قرار التدرج بفرض الضريبة على المركبات سيدخل القرار حيز التنفيذ ويبدأ العمل به اعتبارا الأول من كانون الأول 2025.

وأشار إلى أن المركبات تخضع للضريبة العامة والخاصة حسب الأصناف.

وأوضح أن مركبات البنزين كانت تدفع 60% ضريبة خاصة إضافة إلى 16% ضريبة مبيعات، والآن أصبحت 47% ضريبة خاصة و16% ضريبة عامة أي انخفضت الضريبة سواء الخاصة أو العامة على مركبات البنزين.

وفيما يتعلق بالمركبات المصممة والتي تعمل كليا بالكهرباء فإن استيفاء الضريبة مرتبط بقيمتها، إذ تم تثبيت الضريبة على تلك المركبات بنسبة 10% خلال العام 2025 ، لافتا النظر إلى أن هذه النسبة لن تتأثر في ظل تعديل نظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024، لكنها ستتدرج لـ 12 % و15% في نهاية 2027.

وفيما يخص المركبات والتي تزيد قيمتها عن 10 آلاف ولا تزيد عن 25 ألف دينار فإن الضريبة عام 2025 ستكون 30% وفي العام 2026 تصبح 35% وفي عام 2027 تصبح 40%، وفقا لـ العكاليك.

وبين أن المركبات التي قيمتها الجمركية 25 ألف دينار فما فوق تصبح في العام 2025 40%، وفي العام 2026 ستكون 45%، وفي العام 2027 ستكون 55%، مشيرا إلى أن "مركبات الهجين (الهايبرد) لم يجري عليها أي تعديل وبقيت الضريبة عليها 60%".

وأوضح العكاليك أن المركبات الكلاسيكية كانت تخضع لنسبة ضريبة 91% والآن أصبحت تخضع لنسبة 60% ضريبة خاصة.

وأضاف أن هذا القرار تتدرج فيه الضريبة على 3 سنوات وهي كافية للتجار لتخطيط طلبياتهم من الشراء والتزاماتهم وعقودهم