هبة الحاج- أثار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 جدلاً واسعاً بعد الكشف عن مخالفات تتعلق بتعيين موظفين في مناصب عليا دون الالتزام بالإجراءات القانونية وصرف مكافآت ورواتب مخالفة للأنظمة في شركتي العقبة للنقل والخدمات اللوجستية والعقبة للنقل التأجيري وفي هذا السياق، قدم خالد مرسي، الرئيس التنفيذي للشركتين، رداً تفصيلياً على ما ورد في التقرير، مؤكدًا أن كافة الادعاءات قيد التوضيح والتصويب.

فيما يتعلق بمزاعم التعيين في مناصب عليا، أوضح مرسي أن الحديث يدور حول منصب واحد فقط، وهو نائب الرئيس التنفيذي في شركة العقبة للنقل وأضاف أن الشخص المعني لم يُعين تعييناً جديداً، بل تم نقله من شركة العقبة لإدارة المطارات إلى الشركة، مؤكدًا أن الإجراء تم بموافقة مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تمتلك الشركتين، وشدد على أن هذا النقل قانوني ومنسجم مع الإجراءات المعتمدة.

وفيما يخص الحديث عن خسائر مالية، نفى مرسي وجود أي خسائر في شركة العقبة للنقل التأجيري، مؤكدًا أنها تحقق أرباحاً منذ تأسيسها 2018 وحتى نهاية عام 2023، مع توقعات باستمرار الأرباح في 2024، أما شركة العقبة للنقل، فهي تعتمد على دعم القطاع العام كونها تقدم خدمات النقل العام وليس مشروعاً استثمارياً، وأشار مرسي إلى أن الخسائر المذكورة لا تعود إلى سوء إدارة أو تشغيل، بل إلى الحاجة إلى دعم مالي لتغطية تكاليف تشغيل هذا النوع من الخدمات، مؤكدًا أن الدعم الحكومي للنقل العام هو ممارسة شائعة في جميع أنحاء المملكة.

وحول صرف مبالغ مالية على نفقات شخصية أو غير مبررة، نفى مرسي بشدة أي تجاوزات في هذا الصدد، وأوضح أنه لم يتقاضَ أي راتب من شركة العقبة للنقل التأجيري منذ تأسيسها لمدة خمس سنوات، وأنه عمل بالمجان، وأشار إلى أنه تلقى مكافأة واحدة فقط خلال هذه الفترة بقيمة 2500 دينار، مؤكداً أنها قانونية ومبررة.

وردًا على تأسيس شركة العقبة للنقل التأجيري دون الحصول على الموافقات اللازمة، بيّن مرسي أن تأسيس الشركة جاء بسبب الحاجة إلى فصل نمطي النقل العام والنقل التأجيري، وفقاً للقوانين وأوضح أن الشركة تم تأسيسها بموافقة مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وأن جميع إجراءات التأسيس كانت قانونية، وأكد أن الخلاف الذي نشأ كان نتيجة رفض هيئة تنظيم النقل منح الموافقة في البداية، ولكن تم لاحقاً تصويب الوضع القانوني للشركة وترخيصها بشكل كامل.

وأضاف مرسي أن شركة العقبة للنقل التأجيري أصبحت الآن مرخصة وتمارس نشاطها تحت سقف القانون، وأن جميع الباصات التابعة لها مسجلة باسمها وتعمل وفق تصاريح رسمية، وأكد أن أي ملاحظات تتعلق بالشركة لن تظهر في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، بعد تصويب الوضع القانوني بشكل كامل.

واختتم مرسي تصريحاته بالتأكيد على التزام الشركتين بالشفافية والتعاون مع الجهات الرقابية، معربًا عن استعدادهم لتقديم كافة الوثائق اللازمة لديوان المحاسبة لإيضاح الصورة ومعالجة أي ملاحظات عالقة.