وجه النائب محمد المراعية، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالباً فيه توضيحاً حول الإجراءات المتخذة بحق وليد الكردي المتهم المدان بجرائم مالية واقتصادية على خلفية قضايا خاصة بشركة الفوسفات الأردنية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن السؤال استفساراً حول ما إذا تم إصدار تعميم من قبل إدارة الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) إلى مديرية الأمن العام، بناءً على طلب من وزير العدل، لتزويد الجهات المعنية بنسخة من كتاب التعميم.

وطالب النائب بتوضيح تفاصيل القضية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مؤكداً ضرورة الالتزام بالشفافية وتطبيق القانون.

ومن الجدير ذكره كان قد صدر في حق الكردي عدة أحكام قضائية تقضي بتغريمه عشرات الملايين من الدنانير وحبسه لأكثر من 18 عاما بالأشغال الشاقة، حيث أصدرت الهيئة التاسعة المختصة النظر بقضايا مكافحة الفساد، بعام 2022 حكما جديدا بحق رئيس مجلس إدارة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق وليد الكردي، بوضعه بالأشغال المؤقتة 18 سنة وغرامة مقدارها 190 مليونا و16 ألفا و760 دينارا، وتضمينه النفقات الإدارية والقضائية، وهي قيمة الضرر الذي لحق بشركة الفوسفات بسبب الفساد واستثمار الوظيفة، في قضية منجم الشيدية.

وكان قد أُعلن القرار في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي المصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي محمود فريحات.