أخبار البلد -   تراجع سعر صرف الليرة التركية بعد حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عن الاتجاه لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، لتكون العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة يوم الاثنين. حيث أثار تعليق أردوغان على سياسة الفائدة المخاوف بشأن العودة إلى السياسات النقدية غير التقليدية التي تبناها في الأعوام الماضية، وفقاً لما أوردته شبكة بلومبيرغ الأميركية، مشيرة إلى أن الليرة التركية انخفضت بنسبة 0.6% مقابل الدولار يوم الاثنين، ليصل انخفاض قيمتها منذ بداية العام إلى نحو 16% هذه السنة. وعلى النقيض من أداء الليرة التركية، كان مؤشر "مورغان ستانلي" للعملات الناشئة (MSCI) مستقراً إلى حد كبير يوم الاثنين، مع اتجاهه إلى الانخفاض قليلاً في عام 2024.

وجاء تعليق أردوغان بأن أسعار الفائدة ستنخفض بالتأكيد في العام المقبل، وأن "2025 سيكون العام المحدد لذلك" بعدما خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2023 يوم الخميس الماضي بنسبة 2.5%، بينما يتوقع المحللون الآن انخفاض أسعار الفائدة في كل اجتماع خاص بالسياسة في عام 2025، على الرغم من تحذير المراقبين من دورة تخفيف متواصلة. وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي من "بورومسيكجي للأبحاث والاستشارات" في إسطنبول قوله إن تصريح أردوغان "قد يثير مخاوف السوق من وجود عملية خفض أسعار فائدة غير متوافقة مع التضخم". واعتبر أن ذلك يلقي "بظلاله على إدارة البنك المركزي التركي الجديدة، التي أكملت اختبار عملية رفع أسعار الفائدة بمصداقية أعلى، بما يجعل وظيفتها أكثر صعوبة في الاختبار الأكثر أهمية لعملية التيسير".

وفي مقابل تراجع الليرة التركية يوم الاثنين، ارتفعت الأسهم، في حين انخفض مؤشر "مورغان ستانلي للأسهم الناشئة" لليوم الثالث (الاثنين)، متتبعاً إغلاق وول ستريت الأضعف يوم الجمعة الفائت، حيث أدى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أقل في العام المقبل إلى إبقاء عائدات سندات الخزانة بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وكانت السلطات التركية قد وعدت، يوم السبت، بتنفيذ إجراءات من شأنها خفض الأعباء المعيشية عن المواطن، من أبرزها خفض معدل تضخم أسعار السلع والفائدة، وكلفة إيجار السكن، وتحسين الأجور والرواتب. ووفق توقعات عدد من المحللين، فإنه من المتوقع أن يُجري البنك المركزي التركي تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2025، رغم تحذير المسؤولين من مخاطر تيسير السياسة النقدية من دون انقطاع.

وقال أردوغان، الثلاثاء الماضي، إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22.1 ألف ليرة (630.36 دولاراً) في عام 2025، بزيادة 30% عن 2024. وتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع معدل التضخم، وهو ما قد يعيد البنك المركزي إلى سياسة التشدد النقدي ورفع سعر الفائدة مجدداً. ويؤثر القرار على نحو تسعة ملايين عامل، ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.

وتشير حسابات رويترز، استناداً إلى دراسات البنك المركزي، إلى أن زيادة الأجور 25% سترفع التضخم السنوي بما يتراوح بين 1.5% و5%. وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر الماضي من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو، لأسباب على رأسها تشديد السياسات النقدية والمالية. ومع ذلك، كان تحسن الأرقام أبطأ مما كان متوقعا سابقا وفقا للبنك المركزي التركي. وفي وقت سابق، قال وزير المالية محمد شيمشك إن الحكومة تدرس تعديل أسعار بعض السلع الأساسية التي تدخل في حساب مؤشر التضخم مثل الوقود العام المقبل.