شارك الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ في اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب التي عقدت برئاسة رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الأستاذ مصطفى العماوي، وبحضور أعضاء اللجنة القانونية في المجلس وبمشاركة مستشاري الاتحاد كل من الدكتور محمد السمهوري والأستاذ رائد عويدات ورئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد الدكتور حازم المدادحة .
وشارك في هذا الاجتماع ايضاً معالي وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وممثل المجلس القضائي القاضي علي المسيمي والسيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني وبحضور نقيب المحامين الأستاذ يحيى أبو عبود وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة وعدد من الخبراء القانونيين.
وجاء اجتماع اللجنة القانونية بهدف الاستماع لكافة أراء ومقترحات المعنيين على مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، بحضور كافة الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع اكد معالي الدكتور بسام التلهوني ان الحلول البديلة بغاية الأهمية وان الوساطة هي لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين حيث ان القانون يصب لصالح المواطنين حيث اكد الحضور على أهمية تفعيل الوساطة كواحدة من الحلول للتخفيف من العبء على القضاة والمحاكم،
ومن جهتهم أكد الحضور على ان الوساطة تعمل على تقليل امد التقاضي وتخفف من الضغط على القضاة والمحاكم وتم الطلب من كافة ممثلي القطاعات المهنية والاقتصادية تقديم مقترحاتهم مكتوبة لـ للجنة"القانونية" في مجلس النواب لدراستها والاستفادة من خبرات واراء هذه القطاعات لاصدار قانون عصري يسرع في حل النزاعات ويحافظ على حقوق كافة الأطراف ويشجع المستثمرين على الاستثمار في المملكة.
ومن جهته اكد الدكتور مؤيد الرئيس التنفيذي للاتحاد خلال الاجتماع على أهمية تفعيل الوساطة في المملكة وإصدار قانون عصري يحافظ على حقوق كافة الأطراف وبما يمكن القطاعات الاقتصادية وبضمنها قطاع التأمين التواصل مع أي طرف من أطراف النزاع وحل أي خلاف تحت إطار الوساطة وحلول النزاع البديلة قبل اللجوء للمحاكم وبما يضمن إيصال الحقوق لاصحابها دون تحميل القطاعات الاقتصادية أعباء إضافية نتيجة زيادة عدد القضايا في المحاكم وعدم مراجعة كثير من المتقاضين لشركات التأمين قبل إقامة الدعوى ومنحها الفرصة لحل الخلاف خارج إطار المحكمة بالتوافق مع الأطراف الأخرى.
